مقدمه
توصیف مسئله و مشکل سیاستی
خدمات توا‌ن‌بخشی یکی از ارکان کلیدی نظام سلامت محسوب می‌شود و نقشی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت ایفا می‌کند [1]. با‌توجه‌به رشد جمعیت سالمند، افزایش بیماری‌های غیرواگیر و بالا بودن شیوع معلولیت، نیاز به خدمات توا‌ن‌بخشی به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است [2] و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050، حدود 2/1 میلیارد نفر بالای 60 سال، معادل بیش از 22 درصد از جمعیت جهان، به خدمات توا‌ن‌بخشی نیاز داشته باشند که 80 درصد از آن‌ها در کشورهای با درآمد کم ‌و متوسط ازجمله ایران زندگی خواهند کرد [3]. بااین‌حال، نبود ساختار تولیت مشخص و کارآمد، مانعی بزرگ در مسیر دستیابی به پوشش عادلانه خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران است [4، 5]. 
در ایران با وجود تعدد نهادهای مسئول در این حوزه، هنوز تولیت و حکمرانی یکپارچه خدمات توا‌ن‌بخشی تعریف نشده است. همپوشانی وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، هلال‌احمر، بنیاد شهید و ایثارگران و سازمان آموزش و پرورش استثنایی موجب پراکندگی منابع، موازی‌کاری و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده است [6، 7]. مطالعات و شواهد موجود تأکید دارند که تولیت حلقه گم‌شده توا‌ن‌بخشی در نظام سلامت ایران می‌باشد و مشکلات آن در کشور را ناشی از سیاست‌ها و قوانین نامتوازن، مداخله غیرمسئولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مدیریت مدبرانه و دلسوزانه و ناهماهنگی درون و بین بخشی طبقه‌بندی کرده‌اند [6، 7]. 
در اسناد بالادستی کشور ازجمله سیاست‌های کلی سلامت [8] و همچنین در اسناد، سازمان جهانی بهداشت [9]، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی نظام سلامت معرفی شده است. بااین‌حال این مسئله در ایران هنوز به‌عنوان یک چالش حل‌نشده باقی مانده است [10]. در ایران، از دهه 1360 سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی اصلی توا‌ن‌بخشی شناخته می‌شد. اما در دهه‌های بعد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادها نیز وارد عرصه ارائه خدمات شدند که نتیجه آن چندپارگی و موازی‌کاری بوده است [5، 10]. حاصل این ابهام در تولیت توا‌ن‌بخشی، قرار نگرفتن توا‌ن‌بخشی در اولویت سیاست‌های نظام سلامت و عدم تحقق عدالت در دسترسی جامعه به خدمات توا‌ن‌بخشی بوده است [11-13].
باوجوداین شواهد، هنوز شکاف جدی در دانش سیاستی ایران درباره تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی وجود دارد. بیشتر مطالعات موجود بر جنبه‌های خدماتی متمرکز بوده‌اند و کمتر به تحلیل ساختار حک‌مرانی پرداخته‌اند. ازاین‌رو، نویسندگان با انجام یک پژوهش ترکیبی به تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران پرداختند [10، 14، 15]. خلاصه سیاستی حاضر که حاصل این کار پژوهشی است، در پاسخ به این سؤال که «راهکارهای بهبود وضعیت تولیت نامشخص خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران چیست؟» تهیه شده است و امید است راه روشنی پیش روی سیاست‌گذاران و مدیران نظام سلامت قرار دهد تا با مشخص کردن و تقویت جایگاه تولیت توا‌ن‌بخشی، گام مهمی در جهت ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی عادلانه به جامعه و کمک به دستیابی به پوشش همگانی سلامت بردارند.

روش
این خلاصه سیاستی برگرفته از یافته‌های یک طرح پژوهشی می‌باشد که توسط نویسندگان در سال 1403 انجام شد. مطالعه یادشده به‌صورت ترکیبی و در چهار مرحله صورت گرفت (تصویر شماره 1).

این پژوهش از نوع مطالعات تحلیل آینده‌نگر سیاست بوده که باهدف تحلیل برای سیاست‌گذاری به‌منظور تدوین راهکارهای سیاستی برای ارتقای تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران انجام شد. 
در مرحله اول با تحلیل مستندات و اسناد بالادستی، قوانین و چارچوب‌های تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران [10] و جهان بررسی شد. همچنین گپ موجود بین تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران و جهان بررسی شد. در مرحله دوم از طریق مرور حیطه‌ای [15] به بررسی مقالات منتشرشده درخصوص راهکارها و چالش‌های تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی پرداخته شد. مرحله اول و دوم علاوه‌بر ایجاد درک و بینش عمیق‌تر محققان درخصوص موضوع، در تهیه راهنمای مصاحبه و تهیه لیست اولیه بازیگران کلیدی تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران جهت شناسایی مصاحبه‌شوندگان بالقوه و همچنین تحلیل بازیگران مورد استفاده قرار گرفت.
 در مرحله سوم با استفاده از دیدگاه و تجربیات افراد صاحب‌نظر و مطلع کلیدی و ذی‌نفعان و نقش‌آفرینان مختلف که از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به‌ دست آمد، جایگاه، نقش و ارتباطات بازیگران کلیدی تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران، فرآیند تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران مورد بررسی قرار گرفت [14]. 
در مرحله چهارم، پژوهشگران پس از ترکیب نتایج حاصل از مراحل قبلی، گزینه‌های سیاستی اولیه (پیش‌نویس) را تدوین کرده و سپس جهت بررسی ازنظر چهار شاخص مطلوبیت، امکان‌پذیری، اهمیت و تناسب و با استفاده از الگوی تکنیک دلفی سیاستی توراف [16] چک‌لیست گزینه‌های سیاستی تدوین و در اختیار صاحب‌نظران قرارگرفت و نظرات نهایی آن‌ها درخصوص گزینه‌های سیاستی اعمال شد. 

توصیه های سیاستی 
از چارچوب تولیت نظام سلامت ویلارد و همکاران به‌منظور شناسایی و ارائه راهکارهای سیاستی استفاده شده است. این چارچوب شش کارکرد تولیت را با‌توجه‌به بافتار ملی، ارزش‌ها و اهداف نهایی که توسط نظام سلامت دنبال می‌شود بیان می‌کند. این شش بعد شامل: 
1. تعیین چشم‌انداز سلامت و استراتژی دستیابی به‌سلامت بهتر، 
2. تأثیرگذاری بر تمام بخش‌ها برای سلامت بهتر،
 3. حاکمیت نظام سلامت در انطباق با ارزش‌های رایج، 
4. تضمین طراحی نظام سلامت در راستای اهداف نظام سلامت ،
 5. ارتقای ابزارهای قانونی و نظارتی فعلی، 
6. جمع‌آوری انتشار و به‌کارگیری اطلاعات [17].
ارتقای چشم‌انداز سلامت و استراتژی دستیابی به‌ خدمات توا‌ن‌بخشی بهتر
به‌منظور دستیابی به چشم‌انداز سلامت و استراتژی دستیابی به خدمات توا‌ن‌بخشی بهتر، باید اقداماتی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی صورت گیرد.

بعد اجتماعی
 در بعد اجتماعی راهکارهای زیر برای بهبود تولیت توا‌ن‌بخشی پیشنهاد می‌گردد: 
- افزایش تعهد سیاسی و اولویت‌دهی به خدمات توا‌ن‌بخشی در سیاست‌گذاری‌های نظام سلامت با تغییر دیدگاه‌ و نگرش سیاست‌گذاران، مدیران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی درخصوص اهمیت توا‌ن‌بخشی؛
- آموزش‌های تخصصی به‌منظور ادغام فرهنگ خدمت‌رسانی به افراد دچار معلولیت در سطوح مختلف تولید کالاها و خدمات عمومی و فردی؛
- ایجاد نگاه جامع‌نگر به ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی در سطوح سیاست‌گذاری و ارائه خدمات؛
- آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح خانواده‌ها در راستای رسیدگی به بیماران دچار معلولیت و فعال‌سازی نقش جامعه و سازمان‌ها در مقابله با تبعیض علیه افراد دارای معلولیت با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی به‌منظور اطلاع‌رسانی و بهبود نگرش‌ها در سطح جامعه؛
- مشارکت و بهره‌گیری از افراد دارای معلولیت و نمایندگان آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های توا‌ن‌بخشی برای بهبود پاسخگویی، کارایی، اثربخشی و پایداری برنامه، و تقویت تصمیم‌گیری و رضایت کاربر از خدمات؛
- تقویت و توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی (NGOs) توسط افراد دارای معلولیت و با حمایت بخش دولتی.

بعد اقتصادی و تکنولوژی
- در بعد اقتصادی و تکنولوژی راهکارهای زیر می‌تواند راهگشا باشد: 
- به‌کارگیری تسهیلات حمایتی و ایجاد مشوق برای سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات توا‌ن‌بخشی؛ 
- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و داخلی در حوزه تکنولوژی توا‌ن‌بخشی؛
- ارتقای و بهبودزیر ساختارهای تکنولوژی برای مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه.

تأثیرگذاری بر دیگر بخش‌ها و حمایت‌طلبی برای تقویت خدمات توا‌ن‌بخشی 
ازآنجایی‌که خدمات توا‌ن‌بخشی نیازمند همکاری‌های بین بخشی است، برای تقویت این همکاری ها راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد: 
- حمایت‌طلبی جهت پرداختن به خدمات توا‌ن‌بخشی در سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز و برنامه توسعه کشور و تقویت حمایت‌طلبی از کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص ارتقای جایگاه توا‌ن‌بخشی در نظام سلامت کشور؛
- استفاده از گفتمان سیاستی جهت جلب همکاری تمام سازمان‌های درگیر در امر توا‌ن‌بخشی؛
- حمایت از نهادهای خصوصی و مردم‌نهاد در ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی؛
- افزایش مشارکت جامعه درخصوص خدمات توا‌ن‌بخشی از طریق آفزایش آگاهی مردم؛
- تشکیل اتحاد انجمن‌های مختلف حوزه توا‌ن‌بخشی ازجمله انجمن بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، گفتاردرمانی و غیره از طریق تشکیل شبکه ملی توا‌ن‌بخشی به‌منظور افزایش مشارکت متخصصین توا‌ن‌بخشی در فرآیند سیاست‌گذاری.

تقویت حاکمیت نظام سلامت با تکیه بر ارزش‌های غالب حوزه خدمات توا‌ن‌بخشی 
با‌توجه‌به ماهیت چندبخشی ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی نیاز به ایجاد یک حاکمیت یک‌پارچه و به دور از موازی‌کاری در سطح کلان وجود دارد. لذا راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد: 
- ایجاد یکپارچگی، هماهنگی و همکاری در تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی از طریق ایجاد شورای عالی رفاه، توا‌ن‌بخشی و سالمندی در سطح کشور زیر نظر رئیس جمهور و هیئت وزیران به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و حاکمیت مرکزی که اقدام به تدوین سند جامع خدمات توا‌ن‌بخشی نماید. این سند هدایت‌کننده تمام دستگاه‌های زیرمجموعه، نقش آن‌ها و ارتباط آن‌ها با سایر دستگاه‌ها خواهد بود.
- ایجاد و توسعه نقش فعال برای دپارتمان‌های طب فیزیکی و توا‌ن‌بخشی در شورای عالی رفاه، توا‌ن‌بخشی و سالمندی جهت تسهیل مهارت‌های رهبری و حکمرانی؛
- ایجاد و توسعه نقش فعال برای نمایندگان سازمان‌های دولتی درگیر در ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه توا‌ن‌بخشی در شورای عالی رفاه، توا‌ن‌بخشی و سالمندی؛
- ایجاد و توسعه معاونت توا‌ن‌بخشی و سلامت اجتماعی زیر نظر وزیر بهداشت به‌منظور تقویت نقش تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
- تشکیل کمیسیون سالمندی و توا‌ن‌بخشی در مجلس شورای اسلامی؛
- تدوین برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی برای سطوح مختلف ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی به‌منظور شفاف‌سازی نقش بازیگران مختلف؛
- افزایش و توسعه ظرفیت‌های سازمان بهزیستی به‌عنوان بازوی اجرایی خدمات توا‌ن‌بخشی و خدمات حمایتی.
تقویت نظام سلامت در راستای تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی 
ازآنجاکه نظام سلامت نقش ویژه‌ای در تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی دارد، راهکارهای زیر جهت تقویت نظام سلامت پیشنهاد می‌گردد: 
- تغییر تدریجی رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه درمان‌محور به نگاه پیشگیرانه، به‌منظور درک اهمیت خدمات توا‌ن‌بخشی از طریق گنجاندن شاخص‌های نتایج توا‌ن‌بخشی در سیستم ارزشیابی عملکرد بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی؛
- تعیین جایگاه خدمات توا‌ن‌بخشی در تمام سطوح اول، دوم و سوم در سند جامع توا‌ن‌بخشی کشور و ادغام خدمات توا‌ن‌بخشی در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی و تقویت نظام ارجاع به‌منظور توسعه فراگیر خدمات توا‌ن‌بخشی؛
- توجه به اهمیت فناوری‌های کمکی در توا‌ن‌بخشی و بهبود دسترسی به تجهیزات کمکی نوین توا‌ن‌بخشی برای افراد دارای معلولیت؛
- مشخص کردن سلسله مراتب و سطوح پاسخگویی در زمینه خدمات توا‌ن‌بخشی و واگذاری اختیار متناسب با شرح وظایف واگذارشده به هر نهاد پاسخگو؛
- توسعه و اجرای سیاست‌های تأمین مالی پایدار و پوشش بیمه‌ای کارآمد برای خدمات توا‌ن‌بخشی (با تأکید بر عدالت افقی و عمودی)؛
- توسعه و اجرای سیاست‌های افزایش ظرفیت و توزیع عادلانه متخصصین توانبخشی و توسعه دانش و مهارت نیروی انسانی فعال در حوزه مدیریت توا‌ن‌بخشی؛
- گسترش مراکز جامع توا‌ن‌بخشی افراد دارای معلولیت با همکاری بخش غیر دولتی؛
- بازنگری کوریکولوم رشته‌های مختلف علوم پزشکی در راستای آشنایی آن‌ها با خدمات توا‌ن‌بخشی و ارتقای توانایی آن‌ها برای همکاری در تیم‌های میان‌رشته‌ای.
تقویت ابزارهای قانونی و نظارتی خدمات توا‌ن‌بخشی 
یکی از مهم‌ترین ابعاد بهبود تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی، تقویت ابزارهای قانونی و نظارتی خدمات توا‌ن‌بخشی است. راهکارهای زیر می‌تواند موجب ارتقای ظرفیت قانونی و نظارتی خدمات توا‌ن‌بخشی گردد: 
- اجرای سند ملی خدمات توا‌ن‌بخشی، استانداردها، پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی در حوزه‌های مختلف خدمات توا‌ن‌بخشی جهت هدایت ارائه‌دهندگان خدمات به‌منظور تضمین یکپارچگی، ایمنی و کیفیت خدمات ارائه‌شده؛ 
- پشتیبانی از سیاست‌های اتخاذشده در زمینه خدمات توا‌ن‌بخشی از طریق تدوین قوانین و مقررات جامع نظارتی که به تضمین اجرای سیاست‌ها و مبنایی برای پایش و نظارت بر اجرای سیاست‌ها منجر می‌شود؛
- تعیین ساختار نظارت ، پایش و کنترل خدمات توا‌ن‌بخشی در ذیل سند جامع خدمات توا‌ن‌بخشی شامل سطوح نظارت، پایش و کنترل خدمات نحوه توا‌ن‌بخشی و ایجاد سازوکار اجرای کامل و درست قانون جامع افراد دارای معلولیت؛ 
تعیین ساختار نظارت، پایش، کنترل و تعیین سطوح پاسخگویی خدمات توا‌ن‌بخشی در ذیل سند جامع خدمات توا‌ن‌بخشی و واگذاری میزان اختیارات متناسب با شرح وظایف واگذارشده به هر نهاد پاسخگو در سند؛
- ایجاد سازوکار اعتباربخشی مراکز توا‌ن‌بخشی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد، استانداردهای مراقبت و معیارهای اعتباربخشی این مراکز.
تقویت روش‌های جمع‌آوری، انتشار و به‌کارگیری اطلاعات خدمات توا‌ن‌بخشی 
ارتقای تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی، نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح با‌توجه‌به وضعیت موجود و پیش‌بینی نیازهای آینده می‌باشد. در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد: 
- ایجاد و توسعه زیرساخت نظام جامع مدیریت اطلاعات خدمات توا‌ن‌بخشی شامل تعیین نهاد مسئول در این زمینه، ثبت افراد دارای ناتوانی و معلولیت، ثبت خدمات توا‌ن‌بخشی، ثبت نیروی انسانی و متخصصین حوزه توا‌ن‌بخشی، ثبت اطلاعات مراکز توا‌ن‌بخشی و ادغام در پرونده الکترونیک سلامت فعلی؛
- یکپارچه‌سازی اطلاعات توا‌ن‌بخشی کشور از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات دستگاه‌های مختلف؛
- تخصیص مناسب و کارای منابع پس از نیازسنجی دقیق و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های صحیح؛
- تقویت سرمایه‌گذاری در تحقیقات توا‌ن‌بخشی به‌منظور استفاده از شواهد علمی در سیاست‌گذاری‌های توا‌ن‌بخشی و بهبود درک و آگاهی سیاست‌گذاران جهت اولویت‌بخشی به نیازهای افراد دارای معلولیت. 

توصیه‌ سیاستی (سیاست پیشنهادی برتر)
توصیه سیاستی برتر در این مطالعه مبتنی بر چارچوب شش‌بعدی تولیت نظام سلامت ویلارد و همکاران شکل گرفته است. رویکردی جامع و هماهنگ که تمام بخش‌ها و بازیگران مرتبط را دربر می‌گیرد:

ایجاد ساختار حکمرانی یکپارچه و مرکزی
 تشکیل شورای عالی رفاه، توا‌ن‌بخشی و سالمندی با ریاست رئیس‌جمهور به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار؛ تدوین سند ملی جامع خدمات توا‌ن‌بخشی با شرح وظایف دقیق دستگاه‌ها و هماهنگی میان آن‌ها.

تقویت نیروی انسانی متخصص و آموزش مداوم
 بازنگری در برنامه‌های آموزشی رشته‌های پزشکی و توا‌ن‌بخشی، توسعه آموزش‌های میان‌رشته‌ای و توزیع عادلانه متخصصان توا‌ن‌بخشی.

تأمین مالی پایدار به‌وسیله بیمه‌های کارآمد
 اصلاح نظام بیمه به‌منظور پوشش جامع خدمات توا‌ن‌بخشی همراه با سیاست‌های تشویقی برای بخش دولتی و خصوصی.

تقویت ابزارهای قانونی و نظارتی
 تصویب و اجرای قوانین جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، تدوین استانداردها و پروتکل‌های خدمات توا‌ن‌بخشی و ایجاد سیستم اعتباربخشی مراکز توا‌ن‌بخشی.

توسعه نظام اطلاعات و پژوهش‌های مبتنی بر داده
 ایجاد نظام جامع ثبت و مدیریت اطلاعات توا‌ن‌بخشی، یکپارچه‌سازی داده‌ها و تسهیل دسترسی به شواهد علمی برای سیاست‌گذاری هوشمند.

افزایش مشارکت جامعه و سازمان‌های مردم‌نهاد
 توانمندسازی و افزایش نقش NGOها و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در فرآیند تصمیم‌سازی جهت تضمین پاسخگویی و اثربخشی سیاست‌ها.
- این سیاست پیشنهادی با تأکید بر مرکزیت‌بخشی و شفافیت نقش بازیگران، می‌تواند موجبات بهبود اثربخشی دسترسی و کیفیت خدمات توا‌ن‌بخشی را فراهم آورد.

کاربست اجرایی سیاست پیشنهادی
برای به‌کارگیری موفق سیاست‌های مذکور، اقدامات اجرایی ذیل توصیه می‌شود:
- تشکیل و فعال‌سازی شورای عالی رفاه، توا‌ن‌بخشی و سالمندی با دستورکار تدوین سند جامع، هماهنگی بین‌بخشی و نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها؛
- برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی بازنگری‌شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی با تأکید بر مهارت‌های میان‌رشته‌ای توا‌ن‌بخشی و تربیت نیروی انسانی متخصص؛
- اصلاح نظام پرداخت و بیمه خدمات توا‌ن‌بخشی با تعریف بسته‌های خدمتی مشخص و پرداخت به موقع به مراکز ارائه‌دهنده خدمات؛
- ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی شفاف با تدوین مقررات، اجرای اعتبارسنجی مراکز و تشکیل کمیته‌های پیگیری و پاسخگویی؛
- راه‌اندازی سیستم جامع ثبت اطلاعات توا‌ن‌بخشی با همکاری دستگاه‌ها جهت ثبت وضعیت بیماران، خدمات و مراکز توا‌ن‌بخشی؛
- حمایت مالی و سیاست‌های تشویقی دولت جهت گسترش خدمات در بخش دولتی و غیردولتی و توسعه فناوری‌های کمکی و دانش‌بنیان؛
- ارتقای مشارکت ذی‌نفعان و جامعه از طریق تشکیل انجمن‌های تخصصی و فراگیر کردن آموزش‌های عمومی جهت ارتقای فرهنگ حمایت از افراد دارای معلولیت.
اجرای این اقدامات نیازمند تخصیص منابع کافی، ایجاد ساختارهای مدیریتی منسجم و نظارت مستمر توسط دستگاه‌های مسئول است. جدول زمان‌بندی اجرای سیاست، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و مسئولیت‌های مشخص هر دستگاه در جدول شماره 1 قابل مشاهده است:



بحث
اجرای سیاست‌های ارتقای تولیت خدمات توا‌ن‌بخشی در ایران با ملاحظات و چالش‌های گوناگونی همراه است:

مقاومت سازمانی و الزام اجماع بین‌بخشی
  سازمان‌های مختلف با منافع و دیدگاه‌های متفاوت می‌توانند در ایجاد همکاری هماهنگ چالش ایجاد کنند. ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل مستمر حیاتی است.

محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی
 کمبود بودجه و نیروی متخصص از موانع اساسی است که نیازمند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای ارتقا و تخصیص بهینه منابع است.

نبود ساختارهای نظارتی کارآمد و شفاف
 فراهم نمودن زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و گزارش‌دهی که امکان پایش دقیق عملکرد تولیت را فراهم کند، ضروری است.

نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی
 تغییر نگرش‌های عمومی و حرفه‌ای نسبت به اهمیت توا‌ن‌بخشی و حقوق افراد دارای معلولیت، یکی از پیش‌نیازهای مؤثر بودن سیاست‌ها است.
چالش‌های فناورانه و دسترسی به تجهیزات کمکی
 توسعه فناوری‌های بومی و واردات تجهیزات مناسب همراه با آموزش استفاده از آن‌ها باید در دستور کار باشد.

ضرورت پایش مستمر و بازنگری سیاست‌ها
 سیاست‌ها باید منعطف و براساس داده‌ها و تجربیات موجود به روز شود تا اثربخشی مطلوب حاصل شود.
- پذیرش نقش فعال کلیه ذی‌نفعان و تقویت تعهد سیاسی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کلید موفقیت در اجرای این سیاست‌ها است.

نتیجه‌گیری
در جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به خدمات توا‌ن‌بخشی به‌طور کامل برای همه نیازمندان فراهم نشده است. این وضعیت عمدتاً ناشی از فقدان مدیریت یکپارچه و نظام‌مند در ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی و همچنین محدودیت‌های منابع انسانی و مالی است. برای ارتقای پوشش و کیفیت خدمات توا‌ن‌بخشی، لازم است اقدامات هماهنگ و چندجانبه‌ای در سه حوزه کلیدی صورت گیرد:

ساماندهی مدیریت خدمات توا‌ن‌بخشی
ایجاد ساختار تولیتی یکپارچه و تعیین سیاست‌ها و استانداردهای ملی در حوزه برنامه‌ریزی، تأمین تجهیزات و نظارت بر ارائه خدمات ضروری است تا هم‌افزایی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی افزایش یابد و پراکندگی و موازی‌کاری کاهش یابد.

تقویت نیروی انسانی متخصص
 توسعه برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی برای تربیت تعداد بیشتری از متخصصان توا‌ن‌بخشی (ازجمله فیزیوتراپیست‌ها، کاردرمانگران، گفتاردرمانگران و سایر حرفه‌های مرتبط) و ارتقای مهارت‌های بالینی و مدیریتی آنان، به‌منظور پاسخگویی به نیاز رو به رشد جامعه الزامی است.

گسترش پوشش بیمه‌ای خدمات توا‌ن‌بخشی
 توسعه و تعمیق پوشش بیمه‌ای این خدمات موجب کاهش بار مالی بر خانواده‌ها، افزایش دسترسی به درمان‌های اثربخش و جلوگیری از قطع درمان‌های ضروری خواهد شد.
در صورت عدم اجرای این اقدامات، پیامدهای منفی قابل‌توجهی محتمل است؛ از جمله محرومیت تعداد بالایی از افراد نیازمند از دریافت خدمات توا‌ن‌بخشی حیاتی، افزایش بار بیماری و ناتوانی در جامعه و به تبع آن افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظام سلامت. بنابراین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مدیریت، نیروی انسانی و ساختارهای بیمه‌ای برای ارتقای نظام ارائه خدمات توا‌ن‌بخشی یک ضرورت سلامت عمومی است.

ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
تأییدیه اخلاقی از دانشگاه علوم توا‌ن‌بخشی و سلامت اجتماعی (IR.USWR.REC.1402.099) دریافت شد.

حامی مالی
بودجه تحقیقاتی از دانشگاه علوم توا‌ن‌بخشی و سلامت اجتماعی تأمین شده است.

مشارکت نویسندگان
مفهوم‌سازی: مهناز افشاری و کیانوش عبدی؛ تحقیق و بررسی و ویراستاری و نهایی‌سازی نوشته: همه نویسندگان. 

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.


 

1. World Health Organization (WHO). Rehabilitation [Internet]. 2024 [Updated 2024 April 22]. Available from: [Link]
2. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson SW, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the global burden of disease study 2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019. Lancet. 2021; 396(10267):2006-2017. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)32340-0] [PMID]
3. World Health Organization (WHO). Global report on health equity for persons with disabilities [Internet]. 2022 [Updated 2025 December 15]. Available From: [Link]
4. Najafi Z, Abdi K, Khanjani MS, Dalvand H, Amiri M. Convention on the rights of persons with disabilities: Qualitative exploration of barriers to the implementation of articles 25 (health) and 26 (rehabilitation) in Iran. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2021; 35:10. [DOI:10.47176/mjiri.35.10] [PMID]
5. Iravani M, Riahi L, Abdi K, Tabibi SJ. A comparative study of the rehabilitation services systems for people with disabilities. Archives of Rehabilitation. 2021; 21(4):544-63. [DOI:10.32598/RJ.21.4.3225.1]
6. Abdi K, Arab M, Khankeh H, Kamali M, Rashidian A, Farahani F, et al. Challenges in providing rehabilitation services for people with disabilities in Iran: A qualitative study. British Journal of Medicine and Medical Research. 2016; 13(4):1. [Link]
7. Najafi Z, Abdi K, Soltani S. Stewardship; the missing loop of rehabilitation in the health system: A policy brief. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2023; 37:66. [DOI:10.47176/mjiri.37.66] [PMID]
8. Khamenei. ir. Communicating general “health” policies (Persian) [Internet]. 2019 [Updated 2026 January 2]. Available from: [Link]
9. World Health Organization (WHO). Rehabilitation in health systems: Guide for action. Geneva: World Health Organization; 2019. [Link]
10. Abdi K, Najafi Z, Foroughi Z, Afshari M. Health policy analysis for stewardship of rehabilitation services. BMC Health Services Research. 2024; 24(1):1301. [DOI:10.1186/s12913-024-11746-x] [PMID]
11. Najafi1 Z, Najafi E, Yarandi RB, Soltani S, Basakha M, Abdi K. [Socioeconomic inequalities in healthcare and rehabilitation expenditure: An analysis of costs for people with disabilities in Iran (Persian)]. Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. 2025; 12(2):e157878. [DOI:10.5812/mejrh-157878]
12. Soltani S, Takian A, Akbari Sari A, Kamali M, Majdzadeh R, Karami Matin B. Disregarded health problems of people with disabilities: A qualitative study of policymakers’ perspective. Archives of Rehabilitation. 2019; 20(2):136-49. [DOI:10.32598/rj.20.2.136]
13. Farahbod M, Masoudi Asl I, Tabibi S J, Kamali M. Comparing the rehabilitation structures in the health systems of Iran, Germany, Japan, Canada, Turkey, and South Africa. Archives of Rehabilitation. 2023; 24(1):96-113 [DOI:10.32598/RJ.24.1.3582.1]
14. Afshari M, Najafi Z, Foroughi Z, Abdi K. Stewardship of rehabilitation services in Iran: A qualitative study exploring current challenges and solutions. Disability and Rehabilitation. 2025; 47(25):6632-44. [DOI:10.1080/09638288.2025.2519505] [PMID]
15. Abdi K, Foroughi Z, Najafi Z, Afshari M. Challenges and solutions to effective stewardship of rehabilitation services: A scoping review. BMC Health Services Research. 2025; 25(1):1211. [DOI:10.1186/s12913-025-13366-5] [PMID]
16. Turoff M. The design of a policy Delphi. Technological Forecasting and Social Change. 1970; 2(2):149-71. [DOI:10.1016/0040-1625(70)90161-7]
17. Veillard JHM, Brown AD, Barış E, Permanand G, Klazinga NS. Health system stewardship of National Health Ministries in the WHO European region: Concepts, functions and assessment framework. Health Policy. 2011; 103(2-3):191-9. [DOI:10.1016/j.healthpol.2011.09.002] [PMID]