هدف: تحلیل و مطابقت نظام حقوقی کار افراد دارای معلولیت در ایران با استانداردهای تعیین شدۀ سازمان بین‏المللی کار (ILO) پیرامون کار شایسته.

روش بررسی: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی پس از مطالعۀ تلاش‏های بین‏المللی انجام شده در زمینۀ حقوق کار افراد دارای معلولیت در اسناد عام و خاص حقوق بشری و موازین سازمان بین‏المللی کار، نظام حقوقی کار معلولان در ایران شامل قوانین و مقررات با استفاده از شیوۀ کتابخانه‏ای ـ اسنادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

یافته‏‌ها: در حوزۀ حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران: 1ـ در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایـر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بـوده و خلایی از ایـن منظر احساس نمی‏‏نماید. 2ـ در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچ گونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکل‏های صنفی موجود مشاهده نمی‏شود. 3ـ در زمینۀ تساوی مزد، هرچند آیین‏نامۀ خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در مـادۀ 41 قانون کار، حداقل مزد برای کارگـران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است. 4ـ در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع می‏باشد. در عرصۀ اشتغال نیز اخیراً با تصویب قانون جامع در سال 83 و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال 87، گام‏های جدی در زمینۀ اشتغال معلولین برداشته شده است. خاصّه آنکه فاصلۀ معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزه‏های سهمیه‏بندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خوداشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی ـ مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شده‏اند ـ کمتر شده است.

نتیجه‏‌گیری: براساس یافته‏های پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر می‏رسد این مهم با گذر از مرحلۀ تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصۀ اشتغال نیز قدم‏های نخست تقنینی اولاًـ در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیاًـ در بستر قانون‏گذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.