جستجو در مقالات منتشر شده


۳ نتیجه برای باسخا

مهدی باسخا،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( پائیز ۱۴۰۰ )
چکیده

هدف: جایگاه بخش خدمات و به‌ویژه خدمات سلامت در اقتصاد کشور به طور پیوسته در حال ارتقا بوده است. در این میان سهم حوزه‌های مختلف عملکردی سلامت تاکنون مورد غفلت واقع شده است. با توجه به عدم حضور جدی بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی، این حساسیت‌ها در بخش توان‌بخشی بیش از سایر حوزه‌های عملکرد بهداشت و درمان بوده است. در این میان اجرای طرح تحول نظام سلامت و تزریق منابع جدید به این بخش، حساسیت‌ها پیرامون چگونگی هزینه‌کرد این منابع در نظام سلامت را افزایش داده است. از این روی مطالعه حاضر سعی دارد تا جایگاه خدمات توان‌بخشی در نظام سلامت و اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از روش تحلیل روند داده‌های طولی سود برده است. برای این منظور داده‌های مربوط به بخش‌های مختلف حساب‌های ملی سلامت در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ استخراج و تحلیل شده است. حساب‌های ملی سلامت که در قالب جداول داده ستانده تهیه و گزارش می‌شوند این امکان را فراهم می‌کنند تا سهم منابع مختلف تأمین مالی برای کارکرد‌های مختلف نظام سلامت نیز مشخص شود. بر این اساس سهم خدمات توان‌بخشی در اقتصاد ایران و منابع تأمین مالی این فعالیت‌ها در سال‌های مختلف محاسبه و با وضعیت کشورهای مختلف در جهان مقایسه شده است. اطلاعات سایر کشورها نیز از داده‌های حساب‌های ملی سلامت سازمان بهداشت جهانی و نیز پایگاه داده‌های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه گردآوری شده است.
یافته‌ها: هزینه‌های مربوط به خدمات توان‌بخشی در ایران از ۸۸۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۲۹۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ رسیده که معادل ۰/۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال است. سهم هزینه‌های توان‌بخشی از کل هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۶ در بالاترین حد خود (۳/۰۷ درصد) بوده و در سال‌های بعد از آن، همواره روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۰/۲۲ درصد رسیده است که کمترین مقدار در طول ۱۶ سال گذشته است. مقایسه سهم اقتصادی توان‌بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور با کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جایگاه این بخش به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با کشورهای توسعه‌یافته نیست و حتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه همرده نیز پایین‌تر است. کشورهای تونس، تونگا و مولداوی وضعیت مشابه اقتصاد ایران داشته و نسبتی در حدود ۰/۰۵ تا ۰/۱ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی‌شان را خدمات توان‌بخشی شکل داده است. مقایسه وضعیت شیوع معلولیت در این کشورها با ایران نشان می‌دهد که کشورهای مذکور از شیوع کمتری نسبت به ایران برخوردار بوده‌اند. بررسی سهم منابع مختلف نشان می‌دهد که پرداخت از جیب خانوارها با ۳۷/۶ درصد، بیشترین و دولت با ۱۸/۷ درصد کمترین نقش را در مشارکت در تأمین مالی خدمات توان‌بخشی داشته‌اند. آنچه شایسته توجه است آنکه این رقم قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در حدود ۶۵ درصد بوده است. بیمه‌های اجتماعی در سال ۱۳۹۶ نیز تنها ۲۴/۶ درصد از هزینه‌های توان‌بخشی را تقبل کرده‌اند. 
نتیجه‌گیری: بحث عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی و درمانی بحثی بسیار جدی در تمام کشورهای جهان است. از هزینه‌های استفاده از خدمات توان‌بخشی، همواره به عنوان یکی از عوامل محدود‌کننده دسترسی به این خدمات یاد شده است. با اجرای طرح تحول نظام سلامت، از سهم هزینه‌های توان‌بخشی در کل هزینه‌های سلامت کاسته شده است. در حال حاضر تأمین مالی خدمات توان‌بخشی به‌شدت وابسته به پرداخت از جیب خانوارها بوده و منابع مالی بیمه‌ها و مؤسسات غیر‌انتفاعی و شرکت‌ها نقش قابل توجهی در این میان نداشته است. از این روی هر زمان که دولت از هزینه‌های مربوط به این حوزه کاسته است، بار مالی تأمین این هزینه‌ها مستقیماً بر دوش افراد و خانوارها افتاده است. از این روی انتظار می‌رود دولت قبل از اینکه از بار مسئولیت و هزینه‌های خود در قبال خدمات توان‌بخشی بکاهد، سایر منابع جایگزین برای تأمین مالی این فعالیت‌ها را تدارک دیده باشد. بنابراین توسعه منابع مالی برای ارائه خدمات توان‌بخشی را باید یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام سلامت در ایران دانست. 
مهدی باسخا، بیژن خراسانی، سیده محبوبه حسینی زارع، سید مهدی محسن زاده، فرزانه محمدپور، مرضیه ایزانلو،
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( پاییز ۱۴۰۲ )
چکیده

هدف یکی از چالش‌های اساسی مراکز ارائه خدمات سلامت، محاسبه بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده است. خدمات توان‌بخشی نقش قابل‌توجهی در بازیابی توانایی عملکردی افراد و بازگرداندن افراد آسیب‌دیده به جامعه برای ایفای نقش فردی و اجتماعی خود دارد. بنابراین آگاهی از بهای تمام‌شده خدمات توان‌بخشی، می‌تواند در تخصیص بهینه منابع و اصلاح بودجه کارساز باشد. مطالعه حاضر سعی دارد با محاسبه بهای تمام‌شده خدمات توان‌بخشی در مرکز خدمات توان‌بخشی نظام مافی با استفاده از روشی نوینی، مدیران ذی‌ربط را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری کند. 
روش بررسی مطالعه حاضر توصیفی، مقطعی و گذشته‌نگر بوده و بهای تمام‌شده برای ۹ کد استاندارد خدمت توان‌بخشی ارائه‌شده در مرکز خدمات توان‌بخشی نظام مافی در سال ۱۳۹۸ (شامل خدمات سرپایی گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و شنوایی شناسی) را با استفاده از روش هزینه‌یابی زمان محور برمبنای عملکرد محاسبه کرده است. به منظور استخراج، تعیین معادلات زمان و محاسبه بهای تمام‌شده، ابتدا توالی فعالیت‌های انجام‌گرفته در یک کد ـ خدمت احصا شد. سپس منابع مورد‌نیاز برای انجام هر فعالیت شناسایی و منبع هزینه‌ای برای هر فعالیت مشخص شد. در مرحله بعد محرک یا عامل هزینه برای هر منبع مشخص و میزان به‌کارگیری از آن‌ها در هر فعالیت تعیین شد. با‌توجه‌به اهمیت هزینه‌های پرسنلی، این مرحله با جزئیات و حساسیت بیشتری که بر مبنای زمان مورد‌نیاز برای ارائه هر فعالیت است محاسبه شده است. برای این منظور با در نظر گرفتن زمان حضور سالانه پرسنل و هزینه‌های حقوق و دستمزد ایشان، بهای هر دقیقه از جبران خدمات محاسبه شد. در‌نهایت هزینه‌های هر واحد از عامل تولید محاسبه شد و به منابع هزینه‌ای، جلوه‌ای پولی داده شده و مجموع آن به ازای هر کد ـ خدمت محاسبه شد. 
یافته‌ها بررسی ساختار هزینه در مرکز نظام مافی نشان می‌دهد هزینه‌های مالی اجاره (۴۷/۹ درصد)، مواد و لوازم مصرف‌شدنی (۱۱/۶ درصد) و خدمات قراردادی (۱۰/۵ درصد) بالاترین سهم را در هزینه‌های این مؤسسه داشته‌اند. نتایج نشان می‌دهد بهای تمام‌شده خدمات توان‌بخشی سرپایی در مرکز نظام مافی (به استثنای یک کد خدمت گفتاردرمانی) بیشتر از تعرفه‌های مصوب برای خدمات مذکور بوده است. در میان سهم هزینه‌های مختلف از بهای تمام‌شده خدمات، هزینه پرسنل تخصصی در خدمات فیزیوتراپی و هزینه‌های ساختمان در خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و شنوایی‌سنجی، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. هزینه تمام‌شده پرسنل ستادی در مرکز نظام مافی در حدود ۳/۹۰۴ ریال به ازای هر دقیقه فعالیت برآورد شده که نشان می‌دهد هزینه هر دقیقه از پرسنل ستادی، رقمی بیشتر از نیروی کار تخصصی کاردرمانی اطفال (۲/۰۴۶ ریال)، کاردرمانی (۱/۹۲۹ ریال)، گفتاردرمانی (۱/۸۹۹ ریال) و شنوایی‌سنجی (۱/۹۷۴ ریال) در این مرکز بوده است. با‌توجه‌به اینکه به‌طور متوسط، در حدود ۲۴/۵ درصد از کل هزینه‌های خدمات توان‌بخشی مربوط به هزینه‌های سربار بوده است، یکی از مهم‌ترین علل شکاف بین بهای تمام‌شده و تعرفه‌ها را می‌توان بالا بودن هزینه‌های سربار این خدمات دانست. 
نتیجه‌گیری محاسبه بهای تمام‌شده خدمات توان‌بخشی سرپایی در مرکز توان‌بخشی نظام مافی نشان می‌دهد تفاوت قابل‌توجهی میان بهای تمام‌شده برخی از خدمات و تعرفه‌های مصوب آن وجود دارد. به دلیل ظرفیت پایین ارائه خدمت در مرکز نظام مافی، هزینه‌های سربار آن، به تورم بهای تمام‌شده خدمات در این مرکز منجر شده است. بنابراین ادغام مؤسسات کوچک و ارتقاع سیستم ارجاع توان‌خواهان از مراکز درمانی، می‌تواند باعث سرشکن شدن هزینه‌ها و کاهش بهای تمام‌شده شود. با در نظر گرفتن این نکته که بیشتر خدمات توان‌بخشی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی ایران نیست و تعرفه‌های فعلی نیز برای خانواده‌های نیازمند به خدمات توان‌بخشی مقرون‌به‌صرفه نیست، تمهیدات ملی در این حوزه را باید از ضرورت‌های نظام سلامت دانست. به‌علاوه استفاده از روش هزینه‌یابی زمان‌محور در مراکز ارائه خدمات توان‌بخشی می‌تواند راه‌حلی برای شناسایی منابع اصلی هزینه‌ها و کنترل تورم قیمت در بخش سلامت باشد.

سیده محبوبه حسینی زارع، جعفر باباپور، مهدی باسخا، سید مهدی محسن زاده، پروانه اصفهانی، سیده معصومه حسینی زارع، نجمه آشوری، دکتر بیژن خراسانی،
دوره ۲۵، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۳ )
چکیده

هدف ازجمله مهم‌ترین موارد اتلاف منابع بیمارستان‌ها، کسورات بیمه‌ای هستند. کسورات بیمه‌ای نه‌تنها بیمارستان‌ها را با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌کنند، بلکه باعث ایجاد تنش بین سازمان‌های بیمه‌گر و  بیمارستان‌ها می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان و علل کسورات صورت‌حساب‌های بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در بیمارستان توانبخشی رفیده بود.
روش بررسی مطالعه توصیفی ـ تحلیلی حاضر به‌صورت مقطعی در سال ۱۴۰۰ و در بیمارستان توانبخشی رفیده انجام پذیرفت. در این مطالعه، کلیه صورت‌حساب‌های مربوط به خدمات بستری ارسالی به سازمان بیمه تأمین اجتماعی موردبررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه تأمین اجتماعی، پرونده‌های بیماران و پرسش‌نامه محمدخانی استفاده شد. حجم نمونه شامل ۷۷۶ پرونده بیماران بستری بود. برای آنالیز داده‌ها، از فراوانی و درصد و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد.
یافته‌ها بر اساس یافته‌های پژوهش، بیشترین فراوانی نسخ بستری مربوط به ماه آبان (۷/۴۸ درصد) بود. بیشترین کسور صورت‌حساب‌های بستری‌شدگان به‌ترتیب مربوط به دارو و لوازم مصرفی و حق‌العمل جراح و بیشترین علت آن اضافه درخواستی و کدگذاری غلط بود. در پاسخ به فرضیه های تحقیق، مستندسازی پرستاران و پزشکان با میزان کسورات ارتباط معنی‌دار داشت (p<۰/۰۰۰۱).
نتیجه‌گیری برنامه‌ریزی برای کاهش کسورات بیمه‌ای نیازمند توجه به عوامل متعدد است. با آموزش قوانین بیمه و کتاب تعرفه به گروه‌های پزشکی و پرستاری، الکترونیکی کردن ارسال اسناد به بیمه تأمین اجتماعی و ایجاد مکانیزم‌های هشداردهنده در آن، استفاده از اهرم‌های نظارتی و شناسایی پزشکان و پرستاران مرتبط جهت ارائه بازخورد، نظارت بر عملکرد پزشکان و بررسی خطاهای مربوطه، ایجاد مکانیزم‌های تنبیه و تشویق، تعامل مستمر با بیمه تأمین اجتماعی جهت توجیه مدیران سازمان در خصوص نحوه ارائه خدمت به بیماران توانبخشی و علت طولانی شدن زمان بستری این گونه بیماران و همچنین اطلاع از تغییرات جدید در مجموعه قوانین بیمه تأمین اجتماعی می‌توان از بسیاری کسورات جلوگیری کرد.


صفحه ۱ از ۱     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه آرشیو توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb