دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1399 )
دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Akhavan Behbahani A, Masoudi Asl I, Hesam S, Najafikhah M. Challenges for Public Participation in Health Legislation in Iran: A Qualitative Study. jrehab 2021; 21 (4) :454-469
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2791-fa.html
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2791-fa.html
اخوان بهبهانی علی، مسعودی اصل ایروان، حسام سمیه، نجفی خواه محسن. چالش‌های مشارکت در قانون‌گذاری در بخش سلامت (مطالعه کیفی). مجله توانبخشی. 1399; 21 (4) :454-469
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2791-fa.html
1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی‌درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران. ،masoudi_1352@yahoo.com
3- مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، تهران، ایران.
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی‌درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران. ،
3- مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، تهران، ایران.
متن کامل [PDF 5827 kb]
(1657 دریافت)
| چکیده (HTML) (6653 مشاهده)
References
1.Brownson RC, Chriqui JF, Stamatakis KA. Understanding evidence-based public health policy. American Journal of Public Health. 2009; 99(9):1576-83. [DOI:10.2105/AJPH.2008.156224] [PMID] [PMCID]
2.Roberts M, Berman P, Reich M.M, Hsiao W. Getting health reform right. A guide to improving performance and equity. New York: Oxford University Press; 2004. https://www.amazon.com/Getting-Health-Reform-Right-Performance/dp/019537150X
3.Kamlage J-H, Nanz P. Public Participation and Democratic Innovations: Assessing Democratic Institutions and Processes for Deepening and Increased Public Participation in Political Decision-Making. Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS); 2018. https://www.iass-potsdam.de/en/output/publications/2017/public-participation-and-democratic-innovations-assessing-democratic
4.Marzuki A. Challenges in the public participation and the decision making process. Sociol Prost. 2015; 53(1):21-39. [DOI:10.5673/sip.53.1.2]
5.Michels A. Participation in citizens’ summits and public engagement. International Review of Administrative Sciences (IRAS). 2019; 85(2):211-27. [DOI:10.1177/0020852317691117]
6.Ghazishariatpanahi.A. Fundamental rights and political institutions. In: 14th ed. Mizan; 2016. [DOI:10.1017/9781107707436.005] https://www.mizan-law.ir/Book/Details/542
7.Maxwell J, Rosell S, Forest P-G. Giving citizens a voice in healthcare policy in Canada. BMJ. 2003; 326(7397):1031-3. [DOI:10.1136/bmj.326.7397.1031] [PMID] [PMCID]
8.Feldstein,P,J. The politics of health legislation:an: An economic perspective. 3rd ed. Chicago: Health Administration Press; 2006. https://www.google.com/books/edition/The_Politics_of_Health_Legislation/5jcQAQAAMAAJ?hl=en
9.Chichevalieva S. Developing a framework for public health law in Europe [Internet]. WHO Regional Office for Europe; 2011 [cited 2019 Dec 12]. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/151375/e95783.pdf
10.PFID :The Partnership to Fight Infectious Disease. Department of Health. Draft Structural Reform Plan [Internet]. London; 2010 [cited 2018 Oct 2]. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67673/DFID_SRP.pdf
11.Milevska Kostova N, Chichevalieva S, Ponce NA, van Ginneken E, Winkelmann J. The former Yugoslav Republic of Macedonia: Health System Review. Health Systems in Transition. 2017; 19(3):1-160. [PMID]
12.Aith FMA, Dallari SG. Health legislation and democratic rule of law in Brazil. Cadernos SaÃode PÃoblica. 2014; 30:2032-4. [DOI:10.1590/0102-311XPE011014] [PMID]
13.Guba EG, Lincoln YS. Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. Hoboken, New Jersey: Wiley; 1981. https://www.google.com/books/edition/Effective_Evaluation/ulo6PgAACAAJ?hl=en.
14.Offenbacker BS. Overcoming barriers to effective public participation. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2004;70:1-9. https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/70/12746
15.Khodayari-Zarnaq R, Kakemam E, Arab-Zozani M, Rasouli J, Sokhanvar M. Participation of Iranian non-governmental organizations in health policy-making; barriers and strategies for development. International Journal of Health Governance. 2020; 25(1):46-56. [DOI:10.1108/IJHG-07-2019-0056]
16.Vértesy L. The public participation in the drafting of legislation in Hungary. Central European Public Administration Review (CEPAR). 2016; 14:115-35. [DOI:10.17573/ipar.2016.4.06]
17.Riekkinen M. Russian legal practices of citizens’ involvement in political decision-making: Legal study of their genesis under the influence of international law. The International Journal of Human Rights. 2013; 17(1):79-112. [DOI:10.1080/13642987.2012.700455]
18.Lues L. Citizen participation as a contributor to sustainable democracy in South Africa. International Review of Administrative Sciences (IRAS). 2014; 80(4):789-807. [DOI:10.1177/0020852314533450]
19.Baker JR, Bennett LLM, Bennett SE, Flickinger RS. Citizens’ knowledge and perceptions of legislatures in Canada, Britain and the United States. The Journal of Legislative Studies. 1996; 2(2):44-62. [DOI:10.1080/13572339608420471]
20.Aghaii M. [Public consultation and opinion polling processes on comparative review regulations and the situation in Iran (Persian)]. Administrative Law. 2018; 5(14):9-30. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=349588
21.Avritzer L. Participation in democratic Brazil: From popular hegemony and innovation to middle-class protest. Opinião Pública. 2017; 23(1):43-59. [DOI:10.1590/1807-0191201723143]
22.Carreira V, Machado J, Vasconcelos L. Legal citizen knowledge and public participation on environmental and spatial planning policies: A case study in Portugal. International Journal of Humanities and Social Science Research. 2016; 2(7):28-33. https://www.researchgate.net/publication/305510792_Legal_citizen_knowledge_and_public_participation_on_environmental_and_spatial_planning_policies_A_case_study_in_Portugal
23.Daudu I, Fagbadebo O. Public participation in legislative oversight: A review of nature and practice in Nigeria and South Africa. In: Fagbadebo O., Ruffin F. (eds) Perspectives on the Legislature and the Prospects of Accountability in Nigeria and South Africa. Advances in African Economic, Social and Political Development. Springer, Cham. 2019. [DOI:10.1007/978-3-319-93509-6_13]
24.Kurtz K. Legislatures and citizens: Public participation and confidence in the legislature [Internet]. National Conference of State Legislatures; 1977 [cited 2019 Dec 20]. Available from: https://www.ncsl.org/legislators-staff/legislators/trust-for-representative-democracy/public-participation-and-confidence-in-the-leg541.aspx#perform
25.Deputy of Political-Legal Research. Expert comment on: "Bill for Direct Citizen participation in Legislative Affairs" [Internet]. Islamic Parliament Research Center; 2019 [cited 2019 Nov 21]. Report No.: 16442. Available from: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1144575
26.Valmorbida A. Factors affecting participation: The challenges and opportunities in Eastern Partnership countries [Internet]. The European Association for Local Democracy; 2016 [cited 2019 Feb 12]. Available from: https://epd.eu/wp-content/uploads/2019/07/European-democracy-support-in-Armenia.pdf
27.Gagnon M. Moving knowledge to action through dissemination and exchange. Journal of Clinical Epidemiology. 2009; 64(1):25-31. [DOI:10.1016/j.jclinepi.2009.08.013] [PMID]
28.Arendse A, Smith J. The role of Parliament in promoting active citizenship in relation to the Grade 11 Life Orientation in the South African Curriculum. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa. 2019; 15(1):1-9. [DOI:10.4102/td.v15i1.629]
29.Zare B, Rohandeh M. [Investigating social factors affecting the social and political participation (18 years old and above citizens of Karaj) (Persian)]. Journal of Iranian Social Studies. 2015; 9(2):64-87. http://ensani.ir/fa/article/360734/
30.Fayyazi M, Haghshenas M. Identify Strategies of the Empowerment for Iran Parliament Members. Journal of Public Administration (Management Knowledge). 2017; 9(1):1-34. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=575986
31.Beetham D. Parliament and democracy in the twenty-first century: A guide to good practice. Geneva, Switzerland: Inter-Parliamentary :union:. https://www.google.com/books/edition/Parliament_and_Democracy_in_the_Twenty_f/0T7SWOp10DsC?hl=en
32.Rostami V. Peoples participation in legislation of Islamic Republic of Iran. Law Quarterly. 2008; 38(1):179-204. https://jlq.ut.ac.ir/article_19426.html
متن کامل: (6605 مشاهده)
مقدمه
عملکردهای قانون در حوزه سلامت بسیار است. قانون می‌تواند حقوق قانونی به فرد بدهد و تعهدات قانونی را تحمیل کند. تأثیر قانون می‌تواند در زمینه تنظیم رفتار، مجوز برنامه‌ها، تنظیم منابع برای خدمات درمانی از جمله منابع انسانی و تأمین بودجه خدمات درمانی باشد [1]. هرچند قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند راهگشای نظام سلامت باشد، ولی در کنار سایر مؤلفه‌ها برای پیشبرد نظام سلامت ضروری است [2].
یکی از سؤال‌های مهمی که در تصویب یک قانون وجود دارد؛ نحوه مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تدوین قانون است. این مشارکت شامل مشارکت در تدوین پیش‌نویس قانون یا تصویب آن در پارلمان است. چگونه می‌توانیم سازوکاری برای مشارکت مطلوب ذی‌نفعان و همچنین فرایند قانون‌گذاری به دست آوریم؟
مشارکت مردم در تصویب قوانین جزء مهم دموکراسی به حساب می‌آید. این مشارکت چندین نقش مهم را برعهده دارد: 1. شرایط لازم را برای شهروندان ایجاد می‌کند که نه در طول انتخابات، بلکه به طور منظم در زندگی سیاسی شرکت کنند. 2. چارچوبی را برای شهروندان ایجاد می‌کند که از منافع قانونی خود دفاع کنند و از این رو به پیشرفت یک جامعه دموکراتیک کمک می‌کند. 3. کار مقامات دولتی را شفاف‌تر و نزدیک‌تر به حوزه‌های انتخابیه خود می‌کند. 4. به کیفیت سیاست‌گذاری عمومی اتخاذشده و اجرای آرام آن کمک می‌کند. 5. نقش نظارتی سازمان‌های غیردولتی را در اجرای سیاست‌های اتخاذشده تسهیل می‌کند [3].
درواقع مشارکت عمومی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر در زمینه سیاست و اجرا شود و از این رو می‌تواند با دست‌یابی بیشتر به اهداف برنامه‌های عمومی همراه باشد [4].
مشارکت مردم در قانون‌گذاری با توجه به غلبه دموکراسی غیرمستقیم یا نماینده‌سالار در نظام‌های قانون‌گذاری کنونی ممکن است سؤال‌برانگیز باشد. اما شواهد تجربی متعددی نشان داده است که میزان رضایت از نهادها و فرایندهای دموکراسی رو به کاهش است به همین دلیل، باید به دنبال راه هایی بود تا مردم در تصمیم‌گیری سیاسی مستقیم بگویند چه می‌خواهند. تئوری‌های دموکراسی مشارکتی ادعا می‌کنند که اشکال مستقیم‌تر درگیر شدن شهروندان، عواقب مثبتی بر دموکراسی دارد. این ادعا وجود دارد که مشارکت شهروندان مشارکت عمومی و احساس اجتماع را ترغیب می‌کند، احساس شهروندی عمومی، احساس مسئولیت و تمایل به فعالیت در زندگی عمومی را ترغیب می‌کند [5].
مشارکت مردم در قانون‌گذاری گاهی به صورت مستقیم و از طریق همه‌پرسی است. گاهی نیز مشارکت مردم به اشکال مختلف و از طریق قوه مقننه صورت می‌پذیرد [6].
مشروعیت و پایداری هر تصمیم مهمی در سیاست بستگی به این موضوع دارد که چگونه ارزش‌های اساسی مردم را منعکس می‌کند. از آنجایی که دولت‌ها روی گزینه‌های سیاستی دشوار و گاهی غیرقابل تحقق مراقبت‌های سلامت فکر می‌کنند، شهروندان «غیر سازمان‌یافته» عادی و همچنین گروه‌های ذی‌نفع «سازمان‌یافته» قدرتمند، باید از این سیاست مطلع شوند.[7]. از آنجایی که بیشتر موضوعات قانون‌گذاری در حوزه سلامت چندان رسانه‌ای و بحث‌برانگیز نیستند و عموم مردم از آن بی‌اطلاع هستند، افراد تقاضای کمی برای مشارکت در قانون‌گذاری دارند. درعوض، قانون‌گذاری توسط کسانی سامان‌دهی شده که در جهت منافع خودشان عمل می‌کنند و مایل به پشتیبانی سیاسی از آن و درنهایت بهره‌برداری از مزایای آن هستند [8].سازمان بهداشت جهانی معتقد است در حوزه سلامت، دموکراسی مشارکتی اجتناب‌ناپذیر است و شامل همه افراد می‌شود. در این شرایط قوانین حوزه سلامت باید نتیجه فرایندی باشد که با مسئولیت‌پذیری، مشارکت و بودجه‌ریزی مشارکتی در سلامت مرتبط باشد [9].
موارد بسیاری از دموکراسی مشارکتی در حوزه سلامت در اتحادیه اروپا قابل مشاهده است؛ به عنوان مثال وزارت بهداشت انگلستان در مورد پیش‌نویس طرح اصلاح ساختاری برای خدمات ملی بهداشت از مکانیسم «گفته شما» برای اظهار نظر شهروندان استفاده کرد [10] یا در تهیه پیش‌نویس کتاب سبز به عنوان بخشی از مراقبت‌های بهداشتی، در اصلاحات بهداشت عمومی در جمهوری مقدونیه از کمک داوطلبان در کمیته راهبری اصلاحات نظام سلامت استفاده شد [11].
گسترش سازوکارها برای مشارکت جامعه در فرایند قانون‌گذاری اصلی‌ترین مسیر برای ایجاد یک دموکراسی سلامت است. در محیطی که دموکراسی سلامت حکم‌فرماست امکان مشارکت جامعه در فرایند تصمیم‌گیری، دسترسی و برابری به خدمات ارائه‌شده توسط سیستم بهداشت عمومی فراهم می‌آید [12].
با توجه به مطالب مذکور ضرورت دارد مردم بتوانند در قانون‌گذاری در بخش سلامت مشارکت داشته باشند، اما این مشارکت نیاز به ملزوماتی دارد و با چالش‌هایی نیز مواجه است با توجه به اینکه مطالعه‌ای در خصوص مشارکت مردم در قانون‌گذاری در بخش سلامت در کشور انجام نگرفته این مطالعه با هدف، دست‌یابی به تجربیات و شیوه‌های مطلوب و کارآمد مشارکت در قانون‌گذاری در بخش سلامت و بهره‌برداری از آن‌ها صورت پذیرفت.
روش بررسی
مطالعه حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نظر فرایند اجرا، کیفی بود. روش گردآوری داده‌ها با روش مصاحبه نیمه‌ساختارمند و هدف‌دار با شرکت‌کنندگان، انتخابی بود. تمامی مصاحبه‌ها توسط پژوهشگر صورت پذیرفت. برای انجام مصاحبه‌ها از راهنمای مصاحبه که بر اساس اهداف پژوهش و محورهای حاصل از مرور منابع تهیه شده بود استفاده شد. جامعه پژوهش مشتمل بر افراد آگاه، شامل استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس، وزرای سابق بهداشت، کارشناسان معاونت قوانین مجلس، کارشناسان حوزه سلامت و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، صاحب‌نظران و مدیران شاغل در حوزه قانون‌گذاری سلامت (با حداقل ده سال سابقه کار) بود که در زمینه قانون‌گذاری تجربه داشته و همچنین در خصوص نظام سلامت کشور نیز آگاهی کافی داشتند. پیش از شروع مصاحبه، ابتدا مرور کوتاهی بر پژوهش و اهداف آن در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار داده شد و ضمن اطمینان دادن درباره حفظ محرمانگی داده‌ها، پس از کسب اجازه برای ضبط مصاحبه، مباحث جلسات مصاحبه با اجازه مصاحبه‌شوندگان ضبط شد. همچنین در هنگام مصاحبه‌ها تا حد امکان از مطالب بیان‌شده یادداشت‌برداری شد تا در حین و پایان هر مصاحبه با بیان مجدد و بازگرداندن نکات برجسته یا خلاصه‌ای از پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان، درستی و صحت داده‌ها به تأیید برسد.
تمامی مصاحبه‌های ضبط و به صورت متن بازنویسی شد. برای این منظور پژوهشگر مصاحبه‌ها را در چند نوبت به‌دقت گوش داد و متن پیاده‌شده را چندین‌بار مرور و مطالعه کرد. تخصیص زمان کافی برای جمع‌آوری داده‌ها، در کنار بازخوانی مکرر مستندات، متون پیاده‌شده و یادداشت‌های تهیه‌شده، ارتباط عمیق پژوهشگر با داده‌های گردآوری‌شده را برقرار کرد. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکلن و کوبا استفاده شد [13]. بر پایه این روش، چهار معیار موثق بودن و اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری و تأییدپذیری جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. برای هرکدام از این معیارها اقدامات زیر انجام گرفت.
اعتبار: صرف زمان کافی برای پژوهش، تأیید داده‌های مصاحبه توسط مصاحبه‌شونده پس از پیاده‌سازی، اطمینان از صحت کدگذاری با استفاده از دو نفر کدگذار دیگر برای کدگذاری چند مصاحبه ابتدایی، یادداشت‌برداری در طول مصاحبه.
انتقال‌پذیری: کسب نظر چند نفر از متخصصان که در پژوهش مشارکت نداشتند.
اطمینان‌پذیری: ثبت و ضبط تمامی جزئیات پژوهش و یادداشت‌برداری در حین انجام کار.
تأییدپذیری: مستند‌سازی گام‌های پژوهش، ثبت جزئیات روش تحقیق، وارسی موارد متضاد و منفی به منظور یافتن دلایل این تناقضات در یافته‌ها. همچنین متن چند مصاحبه اولیه به دو نفر از استادان تحقیق کیفی ارائه شد تا روند کدگذاری مورد تأیید قرار گیرد.
به منظور تحلیل یافته‌های این مرحله از روش تحلیل چارچوبی استفاده شد. این روش دارای پنج مرحله بود: آشنایی، شناسایی یک چارچوب موضوعی، نمایه کردن، ترسیم جداول و کشیدن نقشه. این شیوه به صورت اختصاصی برای تحلیل تفسیر داده‌های کیفی طراحی شده است.
در مرحله آشنایی خلاصه ارتباطی محتوایی برای هریک از مصاحبه‌ها طراحی شد. چارچوب مفهومی اولیه بر اساس ادبیات پژوهش، سؤالات راهنمای مصاحبه‌ها و راهنمای مفهومی طراحی شد. در مرحله بعد پیاده‌سازی مصاحبه‌ها انجام شد. سپس بخش‌های مختلف داده‌های مربوط به مصاحبه‌ها بر اساس ارتباط موضوعی از طریق یک یا چند کد نمایه شد. این کدها بارها و بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتند و سرانجام نهایی شدند. بعد از این مرحله، رابطه میان مفاهیم اصلی و فرعی نیز شناسایی و تحلیل شد. در هر کجا که لازم شد به مصاحبه‌های پیاده‌سازی شده مراجعه شد و در صورت نیاز، مطالبی نیز به جداول تحلیلی اضافه شد مشخصات افراد شرکت‌کننده در تحقیق در جدول شماره 1 آورده شده است.
.jpg)
یافته‌ها
ﺑﺮ اﺳﺎس بیست ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎمﺷﺪه و با توجه به هدف مطالعه که بررسی چالش‌های موجود در مشارکت مردم در قانون‌گذاری بود پنج درون‌مایه اصلی (عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان (مردم) و عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران (قانون‌گذاران) انتخاب شد و 26 درون‌مایه فرعی (طبقه) ایجاد شد.
عوامل قانونی
برخی از مصاحبه‌شوندگان بیان می‌کردند جایگاه مستحکمی برای مشارکت مردم وجود ندارد و هیچ‌کدام از قوانین هم الزام‌آور نیست. «در قانون امکاناتی در نظر گرفته شده ولی اصلاً الزام‌آور نیست» (مصاحبه‌های 5، 9، 12، 13، 14 و 17) «درست است که در قانون مواردی پیش‌بینی شده که مردم می‌توانند مشارکت کنند، اما نمایندگان الزامی برای توجه به آن ندارند» (مصاحبه‌های 3، 6، 8، 9، 12 و 15).
برخی از مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند قانون نیاز به اصلاح دارد.«حتماً آیین نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود» (مصاحبه 1).«در برخی موارد نیز در سایر قوانین شأنیتی برای مشاوره قائل می‌شوند؛ به عنوان مثال در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، سازمان مکلف به اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح حوزه سلامت شده است، اما آن‌هم جدی گرفته نمی شود» (مصاحبه 19).
عوامل زیرساختی
زیرساخت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه و میزان مشارکت مردم در قانون‌گذاری دارند. امکان دسترسی به قانون‌گذاران، امکان ارسال نظرات، اطلاع‌رسانی به‌موقع و مؤثر و غیره همگی در مشارکت مردم تأثیرگذار است.
برخی مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند محیط فیزیکی مشکل‌آفرین است. «حتی محیط مجلس فضای خوبی برای حضور مردم ندارد» (مصاحبه 2، 3، 4 و 5). از طرفی تعدادی معتقد بودند دعوت به جلسات بدون قاعده و سلیقه‌ای است. «دعوت به کمیسیون‌ها کاملاً بسته به سلیقه افراد و به‌خصوص رئیس کمیسیون است» (مصاحبه 2، 6، 12، 19، 13، 14، 15، 16 و 20). «از طرفی در فراکسیون‌ها عملاً مردم امکان حضور ندارند» (مصاحبه 7).
نقص اطلاعات مشارکت‌شوندگان و عدم امکانات برای اطلاع‌رسانی به آن‌ها نکته دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت. «اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار ندارد که بتوانند نظر دهند» (مصاحبه 14، 8، 7 و 17). «زمانی ما از وجود یک طرح در حوزه سلامت خبر دار می‌شویم که دیگر کار از کار گذشته است» (مصاحبه 19 و 20).
عوامل فرهنگی و اجتماعی
دموکراسی اساساً یک روند قانونی است، اما عناصر فرهنگی و اجتماعی را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین در نظر گرفتن وجود رابطه بین نهادها و شهروندان ضروری است. قانون‌گذاری بدون در نظر گرفتن یک روند مداوم اطلاعات، گفت‌وگو و تبادل با شهروندان امکان‌پذیر نیست و باید در نظر داشت اعتمادبه‌نفس باید در هر دو طرف ایجاد شود.
در مصاحبه‌ها جلب اعتماد مردم و نگرفتن بازخورد مناسب از مشارکت یکی از نکات قابل توجه بود: «مردم باید اعتماد داشته باشند که نظراتشان مؤثر است» (مصاحبه 3). «وقتی مرتب نظر می‌دهی ولی بازخوردی نمی‌گیری نباید انتظار داشت این فرایند ادامه یابد (مصاحبه 17).
باور به تأثیرگذاری در سخنان مصاحبه‌شوندگان مورد تأیید قرار گرفت: «مردم ما اعتقاد به مشارکت ندارند چون باور ندارند که مهم هستند» (مصاحبه 1).
عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان
توانمند‌سازی مشارکت‌کنندگان توسط تعدادی از مصاحبه‌شوندگان مورد تأیید قرار گرفت. «سازمان باید توان کارشناسی خود را بالا برد» (مصاحبه 19). «مردم در بسیاری موارد نمی‌دانند باید چگونه منظور خود را برسانند (مصاحبه 4). ظرفیت‌های قانون به علت عدم توان مردم بدون استفاده مانده است. دموکراسی تمرین می‌خواهد» (مصاحبه 16).
موضوع دیگری که در مصاحبه‌ها مد نظر قرار گرفت حوزه انحصاری سلامت بود.«سلامت حوزه متخصصان است و کمتر به مردم اجازه ورود می‌دهند (مصاحبه 15). «بهتر است در این حوزه صرفاً نظام پزشکی و انجمن‌ها ورود کنند» (مصاحبه 19).
برخی مصاحبه‌شوندگان اشاره داشتند نگرفتن بازخورد موجب از بین رفتن انگیزه مردم می‌شود. «باید بازخورد به افراد داده شوند که فکر نکنند حضورشان صرفاً نمایشی است» (مصاحبه 11).
عده‌ای از مصاحبه‌شوندگان اشاره داشتند که لازم است مدل یا مدل‌هایی برای مشارکت تعریف شود. « الان مدل مشخصی برای مشارکت مردم در تدوین قوانین وجود ندارد» (مصاحبه 15).
برخی مصاحبه‌شوندگان نیز دغدغه‌های نمایندگان را مسائل دیگری می‌دانستند. «نماینده فرصت ندارد وقت کافی برای قانون‌گذاری بگذارد؛ چون دنبال کارهای حوزه انتخابیه است. درواقع اولویت او چیز دیگری است» (مصاحبه 3).
عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران
فرایند مشارکت دو عامل اصلی دارد: قانون‌گذاران و شهروندان. هر دو عامل باید روند خود را در ایجاد ظرفیت، آموزش و توسعه طی کنند. اگر آموزش‌هایی را برای شهروندان و سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دهیم، همین اقدام باید برای قانون‌گذاران نیز باید انجام شود.
غالب شواهد در جهان نشان داده است که دانش و شناخت کمی از مهارت‌های مذاکره، حل مناقشه و رویکرد تیم‌سازی در قانون‌گذاران وجود دارد که در این بخش مهم است.
دو مؤلفه قانون‌گذاران و شهروندان نمی‌توانند در مسیرهای موازی بدون تلاقی با یکدیگر پیشرفت و موفقیت داشته باشند. بلکه باید با هم همکاری کنند. ظرفیت‌های توسعه‌یافته در یک تبادل و گفت‌وگوی مداوم ساخته می‌شوند. درواقع تصور داشتن یک سیستم کامل قانون‌گذاری و سپس شروع به کار روی شهروندان تصوری اشتباه است.
مؤسسات عمومی (به‌خصوص قانون‌گذاری) به‌شدت تحت تأثیر فساد هستند. فساد اداری مانع از رشد جدی مشارکت مردم است. در این شرایط شهروندان از تصمیم‌گیری منع یا با موانع ساختاری مواجه می‌شوند.
برخی مصاحبه‌کنندگان اشاره داشتند نمایندگان از مهارت شنیدن برخوردار نیستند. «نماینده باید گوش شنوا داشته باشد» (مصاحبه 10).
الزام به پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد نمایندگان نیز توسط تعدادی از مصاحبه‌شوندگان بیان شد.«نماینده پاسخ‌گو نیست پس طبعاً می‌تواند به حرف کسی هم گوش نکند» (مصاحبه 9).
از دید برخی مصاحبه‌کنندگان بسیاری از نمایندگان با مبانی قانون‌گذاری و اصول پارلمانی آشنا نیستند و این باعث می‌شود نتوانند از مشارکت ذی‌نفعان استفاده کنند. «مجلس ما مجلس عوام است. خیلی‌ها تازه اینجا با وظایف نمایندگی و شیوه قانون‌گذاری آشنا می‌شوند؛ چون نظام حزبی نداریم که آموزش ببینند، برای همین نمی دانند چه ظرفیت‌هایی وجود دارد یا باید استفاده کنند» (مصاحبه 2). در جدول شماره 2 جمع‌بندی مباحث ارائه‌شده در مصاحبه‌ها، درون‌مایه اصلی و فرعی و همچنین زیرطبقه نشان داده شده است.
.jpg)
بحث
این تحقیق با هدف شناسایی چالش‌های مشارکت در قانون‌گذاری در بخش سلامت انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد این چالش‌ها در پنج گروه عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان (مردم) و عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران قابل طبقه‌بندی است.
اوفنبکر در تحقیق خود موانع مشارکت مؤثر مردم را به موانع ادراکی، سیاسی و پشتیبانی تقسیم می‌کند. از دید وی موانع ادراکی موانعی هستند که می‌توانند با تلاش شخصی ذی‌نفعان یا از طریق تغییر اوضاع «فرهنگی» یک جامعه بر طرف شوند. موانع سیاسی مواردی است که برای غلبه بر آن نیاز به تغییر بزرگ‌تر جامعه است. موانع پشتیبانی ممکن است از طریق یک استراتژی مشارکت عمومی به‌خوبی درک و به‌خوبی اجرا شود [14].
خدایاری و همکاران در مطالعه خود موانع اصلی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست‌گذاری‌های بخش سلامت را مربوط به دولت و نحوه عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد می‌دانند. توصیه‌های این مطالعه برای رفع این مسئله شامل وضع قانون حمایتی، کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی و زیرساخت‌هایی است که مشارکت سازمان‌های غیردولتی را تسهیل می‌کند [15]. برای روشن‌تر شدن بحث، هریک از پنج مؤلفه اصلی به تفکیک ذکر می‌شوند.
عوامل قانونی: در دسته چالش‌های ناشی از قوانین دیده می‌شود.در قوانین کشورهای مختلف محدودیت‌ها و امکاناتی برای مشارکت مردم در قانون‌گذاری آورده شده است؛ به عنوان مثال در ایران مردم حق حضور در جلسات علنی مجلس به عنوان مشارکت‌کننده را ندارند (با رعایت تشریفات قانونی می‌توانند به صورت تماشاچی حضور یابند)، اما در برخی از کشورها مردم می‌توانند در صحن مجلس سخن بگویند. درواقع چالش محدودیت‌های قانونی تقریباً در تمام کشورها دیده می‌شود. برای رفع این چالش برخی کشورها اقدام به تصویب قانونی مستقل در این زمینه کرده‌اند. برای مثال در مجارستان در سال 2010 در مورد مشارکت مردم قانون CXXXI به تصویب رسید. بر اساس این قانون در تهیه پیش‌نویس قانون، مشاوره‌های عمومی در چارچوب مشاوره‌های عمومی یا مستقیم انجام می‌شود. مشاوره و رایزنی عمومی برای عموم مردم الزامی و مهیاست. کلیه پیش‌نویس لوایح، مصوبات دولت و مصوبات تهیه‌شده توسط وزارتخانه‌ها در صفحه وب دولت منتشر می‌شود [16]. در روسیه «قانون فدرال درباره دفتر عمومی فدراسیون روسیه» در سال 2005 تصویب شد که به موجب آن به عنوان یک واسطه بین جامعه و دولت، دفتر عمومی از وسیع‌ترین گستره سازمان‌های جامعه مدنی با وظیفه ارزیابی طرح‌های مختلف قانون‌گذاری از نقطه‌نظر منافع جامعه، تشکیل شد. این نهاد وظیفه تجزیه و تحلیل و کارشناسی لوایح قوانین اساسی فدرال، مقررات هنجاری قانونی قوه اجرایی فدرال، بدنه دولت از مناطق فدراسیون روسیه و نهادهای دولتی محلی را برعهده دارد. همچنین از تخصص آن در ارزیابی طرح‌های روسیه بزرگ در رابطه با قوانین اساسی و برای حمایت از آزادی و منافع مشروع شهروندان و انجمن‌های آنان استفاده می‌شود. تصمیمات دفتر عمومی ویژگی توصیه‌‌ای دارد و فرم نتیجه‌گیری‌ها، پیشنهادات و نام‌گذاری‌ها را دریافت می‌کند [17].
در آفریقای جنوبی نهادی با هدف مشابه تحت عنوان «مجمع خلق» یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. این مجمع اولین‌بار در سال 2004 تشکیل شد [18].
عدم وجود زمان کافی (حسب آیین‌نامه داخلی مجلس) برای دریافت نظرات مردم نیز به عنوان چالش در کانادا و انگلستان ذکر شده است [19].
آقایی نیز در تحقیق خود به مسئله محدودیت‌های قانونی اشاره داشته و ذکر کرده صرفاً در تعداد بسیار محدودی از قوانین و مقررات، نهاد مسئول تصویب مقررات، ملزم (یا مختار) به مشورت با نهادهای دیگر شده است. وی همچنین ذکر می‌کند: « هرچند در ایران، با توجه به قانون اساسی، ظرفیت‌های بسیاری زیادی برای ترویج به‌کارگیری روش‌های مشورتی در مقررات‌گذاری وجود دارد، ولی تاکنون در این خصوص قانون‌گذاری مهمی صورت نگرفته است» [20].
خدایاری و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده‌اند که حمایت قانونی و قوانین حمایتی می‌تواند به تحقق پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد در قانون‌گذاری کمک کند [15].
عوامل زیرساختی: مهیا کردن زیرساخت‌های لازم یکی از نکات مهم در جلب مشارکت مردم در قانون‌گذاری است. برای جلب مشارکت در قانون‌گذاری پارلمان برزیل سرویس e-Democracia را ارائه داده است. سرویس WikiLegis خلاصه شده Wiki Legislation است؛ نام این سرویس همان‌طور که از ظاهرش پیداست به صورت Wiki یعنی برای استفاده از نظرات تمامی مردم طراحی شده است [21]. پرتغال از سال 2003 حق ابتکار تقنینی شهروندان را اجرا می‌کند که به موجب آن ابتکارات باید بیش از 35 هزار امضای انتخاب‌کنندگان را برای بحث و رأی‌گیری در پارلمان جمهوری دارا باشند. امکان مشارکت برای همه از طریق پایگاه اینترنتی پارلمان امکان‌پذیر است [22].
البته این دغدغه در کشورهای دیگر نظیر آفریقای جنوبی نیز دیده شده که به علت نبود امکان دسترسی، مشارکت مردم ضعیف بوده است [23]. حتی در متون ذکر شده اتاق محل حضور نمایندگان و مردم نقش بسزایی در مشارکت دارد [24].
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه، بر نقش عوامل زیرساختی موجود مجلس و تقویت آن‌ها از جمله تقویت تالارهای گفت‌وگو پیرامون طرح‌ها و لوایح، برنامه‌ریزی و طراحی عملیاتی برای هریک از نمایندگان محترم، به نحوی که امکان دریافت و پایش نظرات و پیشنهادات در حوزه‌های انتخابیه خویش و سایر حوزه‌های انتخابیه را به صورت مجازی یا حضوری، داشته باشند تاکید کرده است [25].
عوامل فرهنگی و اجتماعی: در چالش‌های مربوط به عوامل فرهنگی و اجتماعی اعتماد مردم نکته بسیار کلیدی است.احساس مؤثر بودن و دخیل بودن در امور باید در جامعه وجود داشته باشد. والموبیدا در گزارش خود بر این نکته تأکید دارد که مشارکت مردم فقط یک روند قانونی نیست، بلکه عناصر فرهنگی و سیستمی در جامعه را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین در نظر گرفتن وجود رابطه بین نهادها و شهروندان ضروری است [26].
صفری در تحقیق خود بر نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد و عمده‌ترین عامل تأمین مشارکت را آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه می‌داند. وی معتقدست زمانی که فرهنگ همیاری در جامعه وجود نداشته باشد، تأمین مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود [27].
عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان: در این بخش در حوزه سلامت، نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن عدم وجود زبان مشترک بین قانون‌گذاران و مشارکت‌کنندگان است. در سال 1997، انجمن پژوهش‌های خدمات سلامت کانادا به کمبود آشنایی سیاست‌گذاران به دنیای پژوهش پی برد و واسطه‌گران دانش را برای ترویج تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد معرفی کرد [28].
همچنین معیارهای فردی نیز نکته مهمی در این خصوص است. اوفنبکر نیز در تحقیق خود روی این موضع صحه گذاشته است و معتقد است برخی از ذی‌نفعان ممکن است برای مشارکت جامعه ارزش قائل باشند، ولی در برخی دیگر چنین نباشد [14].
مشکل دسترسی به اطلاعات در کشورهای مختلف گزارش شده است و برای حل این مشکل تمهیدات متفاوتی اندیشیده شده است. در آفریقای جنوبی نیز چالش‌هایی چون نداشتن، دانش و اطلاعات در مورد مجلس فقدان برنامه‌های آموزش عمومی و ابتکار عمل در مورد مجلس و اطلاعات محدودی در مورد پارلمان در برنامه درسی گزارش شده است. برای کاهش این موارد در آفریقای جنوبی پیش‌نویس لایحه و اعلام فراخوان برای مشارکت در روزنامه، رادیو و اینترنت منتشر می‌شود [29].آموزش مدنی یک استراتژی اساسی برای تقویت مشارکت مردم و اعتماد به نفس در روند قانون‌گذاری است. تحقیقات نشان می‌دهد متغیرهای درآمد، شغل، تحصیلات و مجموع شاخص‌های پایگاه اقتصادی و اجتماعی، شهرنشینی و عضویت سازمانی مؤثر در میزان مشارکت سیاسی افراد، مؤثر است [30].
عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران: در خصوص عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران، دانش و آموزش نمایندگان پارلمان و همچنین سلامت اداری آنان موضوع بسیار مهمی است. البته ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان بررسی ﻛﺮد؛ اگر شهروندان از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧـﻮد ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻻزم را ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه منتقل ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒـﻮد اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮد ﺗﻼش کنند [31].
بیتام ذکر می‌کند نگرانی از نفوذ ناروایی که برخی از سازمان‌های قدرتمند و متمکن ممکن است بر روند قانون‌گذاری داشته باشند همواره وجود دارد؛ برای حل این مشکل پارلمان‌ها تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند؛ به عنوان مثال مجلس فدرال آلمان، به عنوان نمونه، قواعد شکلی خاصی دارد که بر اساس آن گروه‌های علاقه‌مند به بیان یا دفاع از منافع خود در مقابل قوه مقننه، باید قبلاً ثبت نام کرده باشند یا پارلمان لهستان در نگارش «لایحه فعالیت‌های لابی‌گری» آن را به عنوان هرگونه فعالیت انجام‌شده از طریق روش‌های قانونی با هدف نفوذ در مقامات دولتی برای مورد توجه قرار دادن استدلالات و منافع خاص اجتماعی و یا گروه‌های حرفه‌ای تعریف می‌کند [32].
رستمی نیز در این خصوص می‌نویسد: «کسب نظر و مشورت عمدتاً بستگی به اختیار و ابتکار رؤسای کمیسیون‌ها و یا درخواست و پیشنهاد اعضای آن‌ها دارد» [33].
نتیجه‌گیری
این مطالعه برخی از چالش‌های مهم را برای مشارکت مؤثر مردم در قانون‌گذاری در بخش سلامت مشخص کرده است. یکی از نخستین چالش‌هایی که برای مشارکت شهروندان در فرایندهای قانون‌گذاری در بخش سلامت وجود دارد، این است که باید مشخص شود حق مشارکت شهروندان در سیستم حقوقی مربوط به چه مواردی است. برای رفع چالش‌های فرهنگی و اجتماعی باید شفافیت و تبلیغات حداکثری برای مشارکت مردم صورت پذیرد. در این بین نمایندگان نیز نیاز به آموزش دارند تا بتوانند از ظرفیت مشارکت جامعه استفاده کنند. از طرفی مشارکت‌کنندگان نیز علاوه بر تسلط در حوزه سلامت باید بتوانند با زبانی مشترک با سیاست‌گذاران تکلم کنند.
در این مطالعه تمرکز روی چالش‌های مشارکت بود. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده پژوهش‌هایی در ارتباط با شناسایی عوامل برطرف‌کننده این چالش‌ها و همچنین عوامل تسهیل‌کننده مشارکت مردم در قانون‌گذاری در بخش سلامت از منظر ذی‌نفعان مختلف بررسی شود.
از محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان به تمایل‌نداشتن برخی از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برای شرکت در پژوهش حاضر اشاره کرد. متأسفانه به دلیل مشغله کاری برخی از افراد، انجام مصاحبه با آن‌ها میسر نشد یا اینکه مصاحبه‌ها در مدت‌زمان کوتاه‌تری به اتمام رسید.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
کلیه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است.
حامی مالی
این مقاله حاصل بخشی از پایان‌نامه‌ای مقطع دکترای تخصصی نویسنده اول گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
مشارکت نویسندگان
مفهوم‌سازی، روش‌شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، ویراستاری، نهایی‌سازی نوشته و بصری‌سازی: علی اخوان بهبهانی، ایروان مسعودی اصل، سمیه حسام و محسن نجفی‌خواه؛ نگارش پیش‌نویس، تحقیق و بررسی و منابع: علی اخوان بهبهانی.
تعارض منافع
نویسندگان اعلام می‌دارند هیچ نوع تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
عملکردهای قانون در حوزه سلامت بسیار است. قانون می‌تواند حقوق قانونی به فرد بدهد و تعهدات قانونی را تحمیل کند. تأثیر قانون می‌تواند در زمینه تنظیم رفتار، مجوز برنامه‌ها، تنظیم منابع برای خدمات درمانی از جمله منابع انسانی و تأمین بودجه خدمات درمانی باشد [1]. هرچند قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند راهگشای نظام سلامت باشد، ولی در کنار سایر مؤلفه‌ها برای پیشبرد نظام سلامت ضروری است [2].
یکی از سؤال‌های مهمی که در تصویب یک قانون وجود دارد؛ نحوه مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تدوین قانون است. این مشارکت شامل مشارکت در تدوین پیش‌نویس قانون یا تصویب آن در پارلمان است. چگونه می‌توانیم سازوکاری برای مشارکت مطلوب ذی‌نفعان و همچنین فرایند قانون‌گذاری به دست آوریم؟
مشارکت مردم در تصویب قوانین جزء مهم دموکراسی به حساب می‌آید. این مشارکت چندین نقش مهم را برعهده دارد: 1. شرایط لازم را برای شهروندان ایجاد می‌کند که نه در طول انتخابات، بلکه به طور منظم در زندگی سیاسی شرکت کنند. 2. چارچوبی را برای شهروندان ایجاد می‌کند که از منافع قانونی خود دفاع کنند و از این رو به پیشرفت یک جامعه دموکراتیک کمک می‌کند. 3. کار مقامات دولتی را شفاف‌تر و نزدیک‌تر به حوزه‌های انتخابیه خود می‌کند. 4. به کیفیت سیاست‌گذاری عمومی اتخاذشده و اجرای آرام آن کمک می‌کند. 5. نقش نظارتی سازمان‌های غیردولتی را در اجرای سیاست‌های اتخاذشده تسهیل می‌کند [3].
درواقع مشارکت عمومی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر در زمینه سیاست و اجرا شود و از این رو می‌تواند با دست‌یابی بیشتر به اهداف برنامه‌های عمومی همراه باشد [4].
مشارکت مردم در قانون‌گذاری با توجه به غلبه دموکراسی غیرمستقیم یا نماینده‌سالار در نظام‌های قانون‌گذاری کنونی ممکن است سؤال‌برانگیز باشد. اما شواهد تجربی متعددی نشان داده است که میزان رضایت از نهادها و فرایندهای دموکراسی رو به کاهش است به همین دلیل، باید به دنبال راه هایی بود تا مردم در تصمیم‌گیری سیاسی مستقیم بگویند چه می‌خواهند. تئوری‌های دموکراسی مشارکتی ادعا می‌کنند که اشکال مستقیم‌تر درگیر شدن شهروندان، عواقب مثبتی بر دموکراسی دارد. این ادعا وجود دارد که مشارکت شهروندان مشارکت عمومی و احساس اجتماع را ترغیب می‌کند، احساس شهروندی عمومی، احساس مسئولیت و تمایل به فعالیت در زندگی عمومی را ترغیب می‌کند [5].
مشارکت مردم در قانون‌گذاری گاهی به صورت مستقیم و از طریق همه‌پرسی است. گاهی نیز مشارکت مردم به اشکال مختلف و از طریق قوه مقننه صورت می‌پذیرد [6].
مشروعیت و پایداری هر تصمیم مهمی در سیاست بستگی به این موضوع دارد که چگونه ارزش‌های اساسی مردم را منعکس می‌کند. از آنجایی که دولت‌ها روی گزینه‌های سیاستی دشوار و گاهی غیرقابل تحقق مراقبت‌های سلامت فکر می‌کنند، شهروندان «غیر سازمان‌یافته» عادی و همچنین گروه‌های ذی‌نفع «سازمان‌یافته» قدرتمند، باید از این سیاست مطلع شوند.[7]. از آنجایی که بیشتر موضوعات قانون‌گذاری در حوزه سلامت چندان رسانه‌ای و بحث‌برانگیز نیستند و عموم مردم از آن بی‌اطلاع هستند، افراد تقاضای کمی برای مشارکت در قانون‌گذاری دارند. درعوض، قانون‌گذاری توسط کسانی سامان‌دهی شده که در جهت منافع خودشان عمل می‌کنند و مایل به پشتیبانی سیاسی از آن و درنهایت بهره‌برداری از مزایای آن هستند [8].سازمان بهداشت جهانی معتقد است در حوزه سلامت، دموکراسی مشارکتی اجتناب‌ناپذیر است و شامل همه افراد می‌شود. در این شرایط قوانین حوزه سلامت باید نتیجه فرایندی باشد که با مسئولیت‌پذیری، مشارکت و بودجه‌ریزی مشارکتی در سلامت مرتبط باشد [9].
موارد بسیاری از دموکراسی مشارکتی در حوزه سلامت در اتحادیه اروپا قابل مشاهده است؛ به عنوان مثال وزارت بهداشت انگلستان در مورد پیش‌نویس طرح اصلاح ساختاری برای خدمات ملی بهداشت از مکانیسم «گفته شما» برای اظهار نظر شهروندان استفاده کرد [10] یا در تهیه پیش‌نویس کتاب سبز به عنوان بخشی از مراقبت‌های بهداشتی، در اصلاحات بهداشت عمومی در جمهوری مقدونیه از کمک داوطلبان در کمیته راهبری اصلاحات نظام سلامت استفاده شد [11].
گسترش سازوکارها برای مشارکت جامعه در فرایند قانون‌گذاری اصلی‌ترین مسیر برای ایجاد یک دموکراسی سلامت است. در محیطی که دموکراسی سلامت حکم‌فرماست امکان مشارکت جامعه در فرایند تصمیم‌گیری، دسترسی و برابری به خدمات ارائه‌شده توسط سیستم بهداشت عمومی فراهم می‌آید [12].
با توجه به مطالب مذکور ضرورت دارد مردم بتوانند در قانون‌گذاری در بخش سلامت مشارکت داشته باشند، اما این مشارکت نیاز به ملزوماتی دارد و با چالش‌هایی نیز مواجه است با توجه به اینکه مطالعه‌ای در خصوص مشارکت مردم در قانون‌گذاری در بخش سلامت در کشور انجام نگرفته این مطالعه با هدف، دست‌یابی به تجربیات و شیوه‌های مطلوب و کارآمد مشارکت در قانون‌گذاری در بخش سلامت و بهره‌برداری از آن‌ها صورت پذیرفت.
روش بررسی
مطالعه حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نظر فرایند اجرا، کیفی بود. روش گردآوری داده‌ها با روش مصاحبه نیمه‌ساختارمند و هدف‌دار با شرکت‌کنندگان، انتخابی بود. تمامی مصاحبه‌ها توسط پژوهشگر صورت پذیرفت. برای انجام مصاحبه‌ها از راهنمای مصاحبه که بر اساس اهداف پژوهش و محورهای حاصل از مرور منابع تهیه شده بود استفاده شد. جامعه پژوهش مشتمل بر افراد آگاه، شامل استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس، وزرای سابق بهداشت، کارشناسان معاونت قوانین مجلس، کارشناسان حوزه سلامت و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، صاحب‌نظران و مدیران شاغل در حوزه قانون‌گذاری سلامت (با حداقل ده سال سابقه کار) بود که در زمینه قانون‌گذاری تجربه داشته و همچنین در خصوص نظام سلامت کشور نیز آگاهی کافی داشتند. پیش از شروع مصاحبه، ابتدا مرور کوتاهی بر پژوهش و اهداف آن در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار داده شد و ضمن اطمینان دادن درباره حفظ محرمانگی داده‌ها، پس از کسب اجازه برای ضبط مصاحبه، مباحث جلسات مصاحبه با اجازه مصاحبه‌شوندگان ضبط شد. همچنین در هنگام مصاحبه‌ها تا حد امکان از مطالب بیان‌شده یادداشت‌برداری شد تا در حین و پایان هر مصاحبه با بیان مجدد و بازگرداندن نکات برجسته یا خلاصه‌ای از پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان، درستی و صحت داده‌ها به تأیید برسد.
تمامی مصاحبه‌های ضبط و به صورت متن بازنویسی شد. برای این منظور پژوهشگر مصاحبه‌ها را در چند نوبت به‌دقت گوش داد و متن پیاده‌شده را چندین‌بار مرور و مطالعه کرد. تخصیص زمان کافی برای جمع‌آوری داده‌ها، در کنار بازخوانی مکرر مستندات، متون پیاده‌شده و یادداشت‌های تهیه‌شده، ارتباط عمیق پژوهشگر با داده‌های گردآوری‌شده را برقرار کرد. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکلن و کوبا استفاده شد [13]. بر پایه این روش، چهار معیار موثق بودن و اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری و تأییدپذیری جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. برای هرکدام از این معیارها اقدامات زیر انجام گرفت.
اعتبار: صرف زمان کافی برای پژوهش، تأیید داده‌های مصاحبه توسط مصاحبه‌شونده پس از پیاده‌سازی، اطمینان از صحت کدگذاری با استفاده از دو نفر کدگذار دیگر برای کدگذاری چند مصاحبه ابتدایی، یادداشت‌برداری در طول مصاحبه.
انتقال‌پذیری: کسب نظر چند نفر از متخصصان که در پژوهش مشارکت نداشتند.
اطمینان‌پذیری: ثبت و ضبط تمامی جزئیات پژوهش و یادداشت‌برداری در حین انجام کار.
تأییدپذیری: مستند‌سازی گام‌های پژوهش، ثبت جزئیات روش تحقیق، وارسی موارد متضاد و منفی به منظور یافتن دلایل این تناقضات در یافته‌ها. همچنین متن چند مصاحبه اولیه به دو نفر از استادان تحقیق کیفی ارائه شد تا روند کدگذاری مورد تأیید قرار گیرد.
به منظور تحلیل یافته‌های این مرحله از روش تحلیل چارچوبی استفاده شد. این روش دارای پنج مرحله بود: آشنایی، شناسایی یک چارچوب موضوعی، نمایه کردن، ترسیم جداول و کشیدن نقشه. این شیوه به صورت اختصاصی برای تحلیل تفسیر داده‌های کیفی طراحی شده است.
در مرحله آشنایی خلاصه ارتباطی محتوایی برای هریک از مصاحبه‌ها طراحی شد. چارچوب مفهومی اولیه بر اساس ادبیات پژوهش، سؤالات راهنمای مصاحبه‌ها و راهنمای مفهومی طراحی شد. در مرحله بعد پیاده‌سازی مصاحبه‌ها انجام شد. سپس بخش‌های مختلف داده‌های مربوط به مصاحبه‌ها بر اساس ارتباط موضوعی از طریق یک یا چند کد نمایه شد. این کدها بارها و بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتند و سرانجام نهایی شدند. بعد از این مرحله، رابطه میان مفاهیم اصلی و فرعی نیز شناسایی و تحلیل شد. در هر کجا که لازم شد به مصاحبه‌های پیاده‌سازی شده مراجعه شد و در صورت نیاز، مطالبی نیز به جداول تحلیلی اضافه شد مشخصات افراد شرکت‌کننده در تحقیق در جدول شماره 1 آورده شده است.
.jpg)
یافته‌ها
ﺑﺮ اﺳﺎس بیست ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎمﺷﺪه و با توجه به هدف مطالعه که بررسی چالش‌های موجود در مشارکت مردم در قانون‌گذاری بود پنج درون‌مایه اصلی (عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان (مردم) و عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران (قانون‌گذاران) انتخاب شد و 26 درون‌مایه فرعی (طبقه) ایجاد شد.
عوامل قانونی
برخی از مصاحبه‌شوندگان بیان می‌کردند جایگاه مستحکمی برای مشارکت مردم وجود ندارد و هیچ‌کدام از قوانین هم الزام‌آور نیست. «در قانون امکاناتی در نظر گرفته شده ولی اصلاً الزام‌آور نیست» (مصاحبه‌های 5، 9، 12، 13، 14 و 17) «درست است که در قانون مواردی پیش‌بینی شده که مردم می‌توانند مشارکت کنند، اما نمایندگان الزامی برای توجه به آن ندارند» (مصاحبه‌های 3، 6، 8، 9، 12 و 15).
برخی از مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند قانون نیاز به اصلاح دارد.«حتماً آیین نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود» (مصاحبه 1).«در برخی موارد نیز در سایر قوانین شأنیتی برای مشاوره قائل می‌شوند؛ به عنوان مثال در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، سازمان مکلف به اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح حوزه سلامت شده است، اما آن‌هم جدی گرفته نمی شود» (مصاحبه 19).
عوامل زیرساختی
زیرساخت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه و میزان مشارکت مردم در قانون‌گذاری دارند. امکان دسترسی به قانون‌گذاران، امکان ارسال نظرات، اطلاع‌رسانی به‌موقع و مؤثر و غیره همگی در مشارکت مردم تأثیرگذار است.
برخی مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند محیط فیزیکی مشکل‌آفرین است. «حتی محیط مجلس فضای خوبی برای حضور مردم ندارد» (مصاحبه 2، 3، 4 و 5). از طرفی تعدادی معتقد بودند دعوت به جلسات بدون قاعده و سلیقه‌ای است. «دعوت به کمیسیون‌ها کاملاً بسته به سلیقه افراد و به‌خصوص رئیس کمیسیون است» (مصاحبه 2، 6، 12، 19، 13، 14، 15، 16 و 20). «از طرفی در فراکسیون‌ها عملاً مردم امکان حضور ندارند» (مصاحبه 7).
نقص اطلاعات مشارکت‌شوندگان و عدم امکانات برای اطلاع‌رسانی به آن‌ها نکته دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت. «اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار ندارد که بتوانند نظر دهند» (مصاحبه 14، 8، 7 و 17). «زمانی ما از وجود یک طرح در حوزه سلامت خبر دار می‌شویم که دیگر کار از کار گذشته است» (مصاحبه 19 و 20).
عوامل فرهنگی و اجتماعی
دموکراسی اساساً یک روند قانونی است، اما عناصر فرهنگی و اجتماعی را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین در نظر گرفتن وجود رابطه بین نهادها و شهروندان ضروری است. قانون‌گذاری بدون در نظر گرفتن یک روند مداوم اطلاعات، گفت‌وگو و تبادل با شهروندان امکان‌پذیر نیست و باید در نظر داشت اعتمادبه‌نفس باید در هر دو طرف ایجاد شود.
در مصاحبه‌ها جلب اعتماد مردم و نگرفتن بازخورد مناسب از مشارکت یکی از نکات قابل توجه بود: «مردم باید اعتماد داشته باشند که نظراتشان مؤثر است» (مصاحبه 3). «وقتی مرتب نظر می‌دهی ولی بازخوردی نمی‌گیری نباید انتظار داشت این فرایند ادامه یابد (مصاحبه 17).
باور به تأثیرگذاری در سخنان مصاحبه‌شوندگان مورد تأیید قرار گرفت: «مردم ما اعتقاد به مشارکت ندارند چون باور ندارند که مهم هستند» (مصاحبه 1).
عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان
توانمند‌سازی مشارکت‌کنندگان توسط تعدادی از مصاحبه‌شوندگان مورد تأیید قرار گرفت. «سازمان باید توان کارشناسی خود را بالا برد» (مصاحبه 19). «مردم در بسیاری موارد نمی‌دانند باید چگونه منظور خود را برسانند (مصاحبه 4). ظرفیت‌های قانون به علت عدم توان مردم بدون استفاده مانده است. دموکراسی تمرین می‌خواهد» (مصاحبه 16).
موضوع دیگری که در مصاحبه‌ها مد نظر قرار گرفت حوزه انحصاری سلامت بود.«سلامت حوزه متخصصان است و کمتر به مردم اجازه ورود می‌دهند (مصاحبه 15). «بهتر است در این حوزه صرفاً نظام پزشکی و انجمن‌ها ورود کنند» (مصاحبه 19).
برخی مصاحبه‌شوندگان اشاره داشتند نگرفتن بازخورد موجب از بین رفتن انگیزه مردم می‌شود. «باید بازخورد به افراد داده شوند که فکر نکنند حضورشان صرفاً نمایشی است» (مصاحبه 11).
عده‌ای از مصاحبه‌شوندگان اشاره داشتند که لازم است مدل یا مدل‌هایی برای مشارکت تعریف شود. « الان مدل مشخصی برای مشارکت مردم در تدوین قوانین وجود ندارد» (مصاحبه 15).
برخی مصاحبه‌شوندگان نیز دغدغه‌های نمایندگان را مسائل دیگری می‌دانستند. «نماینده فرصت ندارد وقت کافی برای قانون‌گذاری بگذارد؛ چون دنبال کارهای حوزه انتخابیه است. درواقع اولویت او چیز دیگری است» (مصاحبه 3).
عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران
فرایند مشارکت دو عامل اصلی دارد: قانون‌گذاران و شهروندان. هر دو عامل باید روند خود را در ایجاد ظرفیت، آموزش و توسعه طی کنند. اگر آموزش‌هایی را برای شهروندان و سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دهیم، همین اقدام باید برای قانون‌گذاران نیز باید انجام شود.
غالب شواهد در جهان نشان داده است که دانش و شناخت کمی از مهارت‌های مذاکره، حل مناقشه و رویکرد تیم‌سازی در قانون‌گذاران وجود دارد که در این بخش مهم است.
دو مؤلفه قانون‌گذاران و شهروندان نمی‌توانند در مسیرهای موازی بدون تلاقی با یکدیگر پیشرفت و موفقیت داشته باشند. بلکه باید با هم همکاری کنند. ظرفیت‌های توسعه‌یافته در یک تبادل و گفت‌وگوی مداوم ساخته می‌شوند. درواقع تصور داشتن یک سیستم کامل قانون‌گذاری و سپس شروع به کار روی شهروندان تصوری اشتباه است.
مؤسسات عمومی (به‌خصوص قانون‌گذاری) به‌شدت تحت تأثیر فساد هستند. فساد اداری مانع از رشد جدی مشارکت مردم است. در این شرایط شهروندان از تصمیم‌گیری منع یا با موانع ساختاری مواجه می‌شوند.
برخی مصاحبه‌کنندگان اشاره داشتند نمایندگان از مهارت شنیدن برخوردار نیستند. «نماینده باید گوش شنوا داشته باشد» (مصاحبه 10).
الزام به پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد نمایندگان نیز توسط تعدادی از مصاحبه‌شوندگان بیان شد.«نماینده پاسخ‌گو نیست پس طبعاً می‌تواند به حرف کسی هم گوش نکند» (مصاحبه 9).
از دید برخی مصاحبه‌کنندگان بسیاری از نمایندگان با مبانی قانون‌گذاری و اصول پارلمانی آشنا نیستند و این باعث می‌شود نتوانند از مشارکت ذی‌نفعان استفاده کنند. «مجلس ما مجلس عوام است. خیلی‌ها تازه اینجا با وظایف نمایندگی و شیوه قانون‌گذاری آشنا می‌شوند؛ چون نظام حزبی نداریم که آموزش ببینند، برای همین نمی دانند چه ظرفیت‌هایی وجود دارد یا باید استفاده کنند» (مصاحبه 2). در جدول شماره 2 جمع‌بندی مباحث ارائه‌شده در مصاحبه‌ها، درون‌مایه اصلی و فرعی و همچنین زیرطبقه نشان داده شده است.
.jpg)
بحث
این تحقیق با هدف شناسایی چالش‌های مشارکت در قانون‌گذاری در بخش سلامت انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد این چالش‌ها در پنج گروه عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان (مردم) و عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران قابل طبقه‌بندی است.
اوفنبکر در تحقیق خود موانع مشارکت مؤثر مردم را به موانع ادراکی، سیاسی و پشتیبانی تقسیم می‌کند. از دید وی موانع ادراکی موانعی هستند که می‌توانند با تلاش شخصی ذی‌نفعان یا از طریق تغییر اوضاع «فرهنگی» یک جامعه بر طرف شوند. موانع سیاسی مواردی است که برای غلبه بر آن نیاز به تغییر بزرگ‌تر جامعه است. موانع پشتیبانی ممکن است از طریق یک استراتژی مشارکت عمومی به‌خوبی درک و به‌خوبی اجرا شود [14].
خدایاری و همکاران در مطالعه خود موانع اصلی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست‌گذاری‌های بخش سلامت را مربوط به دولت و نحوه عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد می‌دانند. توصیه‌های این مطالعه برای رفع این مسئله شامل وضع قانون حمایتی، کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی و زیرساخت‌هایی است که مشارکت سازمان‌های غیردولتی را تسهیل می‌کند [15]. برای روشن‌تر شدن بحث، هریک از پنج مؤلفه اصلی به تفکیک ذکر می‌شوند.
عوامل قانونی: در دسته چالش‌های ناشی از قوانین دیده می‌شود.در قوانین کشورهای مختلف محدودیت‌ها و امکاناتی برای مشارکت مردم در قانون‌گذاری آورده شده است؛ به عنوان مثال در ایران مردم حق حضور در جلسات علنی مجلس به عنوان مشارکت‌کننده را ندارند (با رعایت تشریفات قانونی می‌توانند به صورت تماشاچی حضور یابند)، اما در برخی از کشورها مردم می‌توانند در صحن مجلس سخن بگویند. درواقع چالش محدودیت‌های قانونی تقریباً در تمام کشورها دیده می‌شود. برای رفع این چالش برخی کشورها اقدام به تصویب قانونی مستقل در این زمینه کرده‌اند. برای مثال در مجارستان در سال 2010 در مورد مشارکت مردم قانون CXXXI به تصویب رسید. بر اساس این قانون در تهیه پیش‌نویس قانون، مشاوره‌های عمومی در چارچوب مشاوره‌های عمومی یا مستقیم انجام می‌شود. مشاوره و رایزنی عمومی برای عموم مردم الزامی و مهیاست. کلیه پیش‌نویس لوایح، مصوبات دولت و مصوبات تهیه‌شده توسط وزارتخانه‌ها در صفحه وب دولت منتشر می‌شود [16]. در روسیه «قانون فدرال درباره دفتر عمومی فدراسیون روسیه» در سال 2005 تصویب شد که به موجب آن به عنوان یک واسطه بین جامعه و دولت، دفتر عمومی از وسیع‌ترین گستره سازمان‌های جامعه مدنی با وظیفه ارزیابی طرح‌های مختلف قانون‌گذاری از نقطه‌نظر منافع جامعه، تشکیل شد. این نهاد وظیفه تجزیه و تحلیل و کارشناسی لوایح قوانین اساسی فدرال، مقررات هنجاری قانونی قوه اجرایی فدرال، بدنه دولت از مناطق فدراسیون روسیه و نهادهای دولتی محلی را برعهده دارد. همچنین از تخصص آن در ارزیابی طرح‌های روسیه بزرگ در رابطه با قوانین اساسی و برای حمایت از آزادی و منافع مشروع شهروندان و انجمن‌های آنان استفاده می‌شود. تصمیمات دفتر عمومی ویژگی توصیه‌‌ای دارد و فرم نتیجه‌گیری‌ها، پیشنهادات و نام‌گذاری‌ها را دریافت می‌کند [17].
در آفریقای جنوبی نهادی با هدف مشابه تحت عنوان «مجمع خلق» یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. این مجمع اولین‌بار در سال 2004 تشکیل شد [18].
عدم وجود زمان کافی (حسب آیین‌نامه داخلی مجلس) برای دریافت نظرات مردم نیز به عنوان چالش در کانادا و انگلستان ذکر شده است [19].
آقایی نیز در تحقیق خود به مسئله محدودیت‌های قانونی اشاره داشته و ذکر کرده صرفاً در تعداد بسیار محدودی از قوانین و مقررات، نهاد مسئول تصویب مقررات، ملزم (یا مختار) به مشورت با نهادهای دیگر شده است. وی همچنین ذکر می‌کند: « هرچند در ایران، با توجه به قانون اساسی، ظرفیت‌های بسیاری زیادی برای ترویج به‌کارگیری روش‌های مشورتی در مقررات‌گذاری وجود دارد، ولی تاکنون در این خصوص قانون‌گذاری مهمی صورت نگرفته است» [20].
خدایاری و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده‌اند که حمایت قانونی و قوانین حمایتی می‌تواند به تحقق پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد در قانون‌گذاری کمک کند [15].
عوامل زیرساختی: مهیا کردن زیرساخت‌های لازم یکی از نکات مهم در جلب مشارکت مردم در قانون‌گذاری است. برای جلب مشارکت در قانون‌گذاری پارلمان برزیل سرویس e-Democracia را ارائه داده است. سرویس WikiLegis خلاصه شده Wiki Legislation است؛ نام این سرویس همان‌طور که از ظاهرش پیداست به صورت Wiki یعنی برای استفاده از نظرات تمامی مردم طراحی شده است [21]. پرتغال از سال 2003 حق ابتکار تقنینی شهروندان را اجرا می‌کند که به موجب آن ابتکارات باید بیش از 35 هزار امضای انتخاب‌کنندگان را برای بحث و رأی‌گیری در پارلمان جمهوری دارا باشند. امکان مشارکت برای همه از طریق پایگاه اینترنتی پارلمان امکان‌پذیر است [22].
البته این دغدغه در کشورهای دیگر نظیر آفریقای جنوبی نیز دیده شده که به علت نبود امکان دسترسی، مشارکت مردم ضعیف بوده است [23]. حتی در متون ذکر شده اتاق محل حضور نمایندگان و مردم نقش بسزایی در مشارکت دارد [24].
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه، بر نقش عوامل زیرساختی موجود مجلس و تقویت آن‌ها از جمله تقویت تالارهای گفت‌وگو پیرامون طرح‌ها و لوایح، برنامه‌ریزی و طراحی عملیاتی برای هریک از نمایندگان محترم، به نحوی که امکان دریافت و پایش نظرات و پیشنهادات در حوزه‌های انتخابیه خویش و سایر حوزه‌های انتخابیه را به صورت مجازی یا حضوری، داشته باشند تاکید کرده است [25].
عوامل فرهنگی و اجتماعی: در چالش‌های مربوط به عوامل فرهنگی و اجتماعی اعتماد مردم نکته بسیار کلیدی است.احساس مؤثر بودن و دخیل بودن در امور باید در جامعه وجود داشته باشد. والموبیدا در گزارش خود بر این نکته تأکید دارد که مشارکت مردم فقط یک روند قانونی نیست، بلکه عناصر فرهنگی و سیستمی در جامعه را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین در نظر گرفتن وجود رابطه بین نهادها و شهروندان ضروری است [26].
صفری در تحقیق خود بر نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد و عمده‌ترین عامل تأمین مشارکت را آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه می‌داند. وی معتقدست زمانی که فرهنگ همیاری در جامعه وجود نداشته باشد، تأمین مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود [27].
عوامل مربوط به مشارکت‌کنندگان: در این بخش در حوزه سلامت، نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن عدم وجود زبان مشترک بین قانون‌گذاران و مشارکت‌کنندگان است. در سال 1997، انجمن پژوهش‌های خدمات سلامت کانادا به کمبود آشنایی سیاست‌گذاران به دنیای پژوهش پی برد و واسطه‌گران دانش را برای ترویج تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد معرفی کرد [28].
همچنین معیارهای فردی نیز نکته مهمی در این خصوص است. اوفنبکر نیز در تحقیق خود روی این موضع صحه گذاشته است و معتقد است برخی از ذی‌نفعان ممکن است برای مشارکت جامعه ارزش قائل باشند، ولی در برخی دیگر چنین نباشد [14].
مشکل دسترسی به اطلاعات در کشورهای مختلف گزارش شده است و برای حل این مشکل تمهیدات متفاوتی اندیشیده شده است. در آفریقای جنوبی نیز چالش‌هایی چون نداشتن، دانش و اطلاعات در مورد مجلس فقدان برنامه‌های آموزش عمومی و ابتکار عمل در مورد مجلس و اطلاعات محدودی در مورد پارلمان در برنامه درسی گزارش شده است. برای کاهش این موارد در آفریقای جنوبی پیش‌نویس لایحه و اعلام فراخوان برای مشارکت در روزنامه، رادیو و اینترنت منتشر می‌شود [29].آموزش مدنی یک استراتژی اساسی برای تقویت مشارکت مردم و اعتماد به نفس در روند قانون‌گذاری است. تحقیقات نشان می‌دهد متغیرهای درآمد، شغل، تحصیلات و مجموع شاخص‌های پایگاه اقتصادی و اجتماعی، شهرنشینی و عضویت سازمانی مؤثر در میزان مشارکت سیاسی افراد، مؤثر است [30].
عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران: در خصوص عوامل مربوط به مشارکت‌پذیران، دانش و آموزش نمایندگان پارلمان و همچنین سلامت اداری آنان موضوع بسیار مهمی است. البته ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان بررسی ﻛﺮد؛ اگر شهروندان از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧـﻮد ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻻزم را ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه منتقل ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒـﻮد اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮد ﺗﻼش کنند [31].
بیتام ذکر می‌کند نگرانی از نفوذ ناروایی که برخی از سازمان‌های قدرتمند و متمکن ممکن است بر روند قانون‌گذاری داشته باشند همواره وجود دارد؛ برای حل این مشکل پارلمان‌ها تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند؛ به عنوان مثال مجلس فدرال آلمان، به عنوان نمونه، قواعد شکلی خاصی دارد که بر اساس آن گروه‌های علاقه‌مند به بیان یا دفاع از منافع خود در مقابل قوه مقننه، باید قبلاً ثبت نام کرده باشند یا پارلمان لهستان در نگارش «لایحه فعالیت‌های لابی‌گری» آن را به عنوان هرگونه فعالیت انجام‌شده از طریق روش‌های قانونی با هدف نفوذ در مقامات دولتی برای مورد توجه قرار دادن استدلالات و منافع خاص اجتماعی و یا گروه‌های حرفه‌ای تعریف می‌کند [32].
رستمی نیز در این خصوص می‌نویسد: «کسب نظر و مشورت عمدتاً بستگی به اختیار و ابتکار رؤسای کمیسیون‌ها و یا درخواست و پیشنهاد اعضای آن‌ها دارد» [33].
نتیجه‌گیری
این مطالعه برخی از چالش‌های مهم را برای مشارکت مؤثر مردم در قانون‌گذاری در بخش سلامت مشخص کرده است. یکی از نخستین چالش‌هایی که برای مشارکت شهروندان در فرایندهای قانون‌گذاری در بخش سلامت وجود دارد، این است که باید مشخص شود حق مشارکت شهروندان در سیستم حقوقی مربوط به چه مواردی است. برای رفع چالش‌های فرهنگی و اجتماعی باید شفافیت و تبلیغات حداکثری برای مشارکت مردم صورت پذیرد. در این بین نمایندگان نیز نیاز به آموزش دارند تا بتوانند از ظرفیت مشارکت جامعه استفاده کنند. از طرفی مشارکت‌کنندگان نیز علاوه بر تسلط در حوزه سلامت باید بتوانند با زبانی مشترک با سیاست‌گذاران تکلم کنند.
در این مطالعه تمرکز روی چالش‌های مشارکت بود. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده پژوهش‌هایی در ارتباط با شناسایی عوامل برطرف‌کننده این چالش‌ها و همچنین عوامل تسهیل‌کننده مشارکت مردم در قانون‌گذاری در بخش سلامت از منظر ذی‌نفعان مختلف بررسی شود.
از محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان به تمایل‌نداشتن برخی از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برای شرکت در پژوهش حاضر اشاره کرد. متأسفانه به دلیل مشغله کاری برخی از افراد، انجام مصاحبه با آن‌ها میسر نشد یا اینکه مصاحبه‌ها در مدت‌زمان کوتاه‌تری به اتمام رسید.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
کلیه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است.
حامی مالی
این مقاله حاصل بخشی از پایان‌نامه‌ای مقطع دکترای تخصصی نویسنده اول گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
مشارکت نویسندگان
مفهوم‌سازی، روش‌شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، ویراستاری، نهایی‌سازی نوشته و بصری‌سازی: علی اخوان بهبهانی، ایروان مسعودی اصل، سمیه حسام و محسن نجفی‌خواه؛ نگارش پیش‌نویس، تحقیق و بررسی و منابع: علی اخوان بهبهانی.
تعارض منافع
نویسندگان اعلام می‌دارند هیچ نوع تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
References
1.Brownson RC, Chriqui JF, Stamatakis KA. Understanding evidence-based public health policy. American Journal of Public Health. 2009; 99(9):1576-83. [DOI:10.2105/AJPH.2008.156224] [PMID] [PMCID]
2.Roberts M, Berman P, Reich M.M, Hsiao W. Getting health reform right. A guide to improving performance and equity. New York: Oxford University Press; 2004. https://www.amazon.com/Getting-Health-Reform-Right-Performance/dp/019537150X
3.Kamlage J-H, Nanz P. Public Participation and Democratic Innovations: Assessing Democratic Institutions and Processes for Deepening and Increased Public Participation in Political Decision-Making. Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS); 2018. https://www.iass-potsdam.de/en/output/publications/2017/public-participation-and-democratic-innovations-assessing-democratic
4.Marzuki A. Challenges in the public participation and the decision making process. Sociol Prost. 2015; 53(1):21-39. [DOI:10.5673/sip.53.1.2]
5.Michels A. Participation in citizens’ summits and public engagement. International Review of Administrative Sciences (IRAS). 2019; 85(2):211-27. [DOI:10.1177/0020852317691117]
6.Ghazishariatpanahi.A. Fundamental rights and political institutions. In: 14th ed. Mizan; 2016. [DOI:10.1017/9781107707436.005] https://www.mizan-law.ir/Book/Details/542
7.Maxwell J, Rosell S, Forest P-G. Giving citizens a voice in healthcare policy in Canada. BMJ. 2003; 326(7397):1031-3. [DOI:10.1136/bmj.326.7397.1031] [PMID] [PMCID]
8.Feldstein,P,J. The politics of health legislation:an: An economic perspective. 3rd ed. Chicago: Health Administration Press; 2006. https://www.google.com/books/edition/The_Politics_of_Health_Legislation/5jcQAQAAMAAJ?hl=en
9.Chichevalieva S. Developing a framework for public health law in Europe [Internet]. WHO Regional Office for Europe; 2011 [cited 2019 Dec 12]. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/151375/e95783.pdf
10.PFID :The Partnership to Fight Infectious Disease. Department of Health. Draft Structural Reform Plan [Internet]. London; 2010 [cited 2018 Oct 2]. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67673/DFID_SRP.pdf
11.Milevska Kostova N, Chichevalieva S, Ponce NA, van Ginneken E, Winkelmann J. The former Yugoslav Republic of Macedonia: Health System Review. Health Systems in Transition. 2017; 19(3):1-160. [PMID]
12.Aith FMA, Dallari SG. Health legislation and democratic rule of law in Brazil. Cadernos SaÃode PÃoblica. 2014; 30:2032-4. [DOI:10.1590/0102-311XPE011014] [PMID]
13.Guba EG, Lincoln YS. Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. Hoboken, New Jersey: Wiley; 1981. https://www.google.com/books/edition/Effective_Evaluation/ulo6PgAACAAJ?hl=en.
14.Offenbacker BS. Overcoming barriers to effective public participation. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2004;70:1-9. https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/70/12746
15.Khodayari-Zarnaq R, Kakemam E, Arab-Zozani M, Rasouli J, Sokhanvar M. Participation of Iranian non-governmental organizations in health policy-making; barriers and strategies for development. International Journal of Health Governance. 2020; 25(1):46-56. [DOI:10.1108/IJHG-07-2019-0056]
16.Vértesy L. The public participation in the drafting of legislation in Hungary. Central European Public Administration Review (CEPAR). 2016; 14:115-35. [DOI:10.17573/ipar.2016.4.06]
17.Riekkinen M. Russian legal practices of citizens’ involvement in political decision-making: Legal study of their genesis under the influence of international law. The International Journal of Human Rights. 2013; 17(1):79-112. [DOI:10.1080/13642987.2012.700455]
18.Lues L. Citizen participation as a contributor to sustainable democracy in South Africa. International Review of Administrative Sciences (IRAS). 2014; 80(4):789-807. [DOI:10.1177/0020852314533450]
19.Baker JR, Bennett LLM, Bennett SE, Flickinger RS. Citizens’ knowledge and perceptions of legislatures in Canada, Britain and the United States. The Journal of Legislative Studies. 1996; 2(2):44-62. [DOI:10.1080/13572339608420471]
20.Aghaii M. [Public consultation and opinion polling processes on comparative review regulations and the situation in Iran (Persian)]. Administrative Law. 2018; 5(14):9-30. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=349588
21.Avritzer L. Participation in democratic Brazil: From popular hegemony and innovation to middle-class protest. Opinião Pública. 2017; 23(1):43-59. [DOI:10.1590/1807-0191201723143]
22.Carreira V, Machado J, Vasconcelos L. Legal citizen knowledge and public participation on environmental and spatial planning policies: A case study in Portugal. International Journal of Humanities and Social Science Research. 2016; 2(7):28-33. https://www.researchgate.net/publication/305510792_Legal_citizen_knowledge_and_public_participation_on_environmental_and_spatial_planning_policies_A_case_study_in_Portugal
23.Daudu I, Fagbadebo O. Public participation in legislative oversight: A review of nature and practice in Nigeria and South Africa. In: Fagbadebo O., Ruffin F. (eds) Perspectives on the Legislature and the Prospects of Accountability in Nigeria and South Africa. Advances in African Economic, Social and Political Development. Springer, Cham. 2019. [DOI:10.1007/978-3-319-93509-6_13]
24.Kurtz K. Legislatures and citizens: Public participation and confidence in the legislature [Internet]. National Conference of State Legislatures; 1977 [cited 2019 Dec 20]. Available from: https://www.ncsl.org/legislators-staff/legislators/trust-for-representative-democracy/public-participation-and-confidence-in-the-leg541.aspx#perform
25.Deputy of Political-Legal Research. Expert comment on: "Bill for Direct Citizen participation in Legislative Affairs" [Internet]. Islamic Parliament Research Center; 2019 [cited 2019 Nov 21]. Report No.: 16442. Available from: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1144575
26.Valmorbida A. Factors affecting participation: The challenges and opportunities in Eastern Partnership countries [Internet]. The European Association for Local Democracy; 2016 [cited 2019 Feb 12]. Available from: https://epd.eu/wp-content/uploads/2019/07/European-democracy-support-in-Armenia.pdf
27.Gagnon M. Moving knowledge to action through dissemination and exchange. Journal of Clinical Epidemiology. 2009; 64(1):25-31. [DOI:10.1016/j.jclinepi.2009.08.013] [PMID]
28.Arendse A, Smith J. The role of Parliament in promoting active citizenship in relation to the Grade 11 Life Orientation in the South African Curriculum. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa. 2019; 15(1):1-9. [DOI:10.4102/td.v15i1.629]
29.Zare B, Rohandeh M. [Investigating social factors affecting the social and political participation (18 years old and above citizens of Karaj) (Persian)]. Journal of Iranian Social Studies. 2015; 9(2):64-87. http://ensani.ir/fa/article/360734/
30.Fayyazi M, Haghshenas M. Identify Strategies of the Empowerment for Iran Parliament Members. Journal of Public Administration (Management Knowledge). 2017; 9(1):1-34. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=575986
31.Beetham D. Parliament and democracy in the twenty-first century: A guide to good practice. Geneva, Switzerland: Inter-Parliamentary :union:. https://www.google.com/books/edition/Parliament_and_Democracy_in_the_Twenty_f/0T7SWOp10DsC?hl=en
32.Rostami V. Peoples participation in legislation of Islamic Republic of Iran. Law Quarterly. 2008; 38(1):179-204. https://jlq.ut.ac.ir/article_19426.html
نوع مطالعه: پژوهشی |
موضوع مقاله:
مدیریت توانبخشی
دریافت: 1399/3/13 | پذیرش: 1399/6/15 | انتشار: 1399/10/12
دریافت: 1399/3/13 | پذیرش: 1399/6/15 | انتشار: 1399/10/12
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
تمامی آثار مجله آرشیو توانبخشی تحت مجوز Attribution-NonCommercial 4.0 هستند.
تماس با ما
فصلنامه آرشیو توانبخشی
تلفن دفتر فصلنامه: 02171732812، 09941095452 (زمان تماس شنبه تا چهار شنبه ۸ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر)
تلفن ناشر : 02145355555 - 02145355000
ایمیل: rehabilitationj@gmail.com
